بعد نحو 6 شهور على توقف إمدادات نفط العراق إلى تركيا، تبدو الأمور في طريقها للحلحلة، بعد تصريحات عراقية اشترطت إبداء الطلب الآخر مرونة أكثر تجاه القضايا العالقة.
وكان الخط الذي يضخ النفط من شمال العراق إلى أنقرة توقف في 25 مارس الماضي، بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية بإلزام تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.47 مليار دولار لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

المحادثات مستمرة
وقال مسؤول نفطي عراقي، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع.
وأضاف المسؤول، لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع: “سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة تجاه القضايا العالقة”.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال إن الخلاف تمت تسويته، وإن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب النفط العراقي الأسبوع الجاري، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”.
وخط أنابيب النفط كركوك – جيهان، ينقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بهدف التصدير.
ولم يصدر تعليق رسمي من العراق في هذا الصدد بعد.
وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.

أهمية خط أنابيب النفط كركوك – جيهان
وأدى القرار إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 475 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كردستان شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا.
وكلف إيقاف تركيا لعملية النقل كلا من بغداد، وأربيل، حتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 5 مليارات دولار من إجمالي إيراداتهما النفطية، فيما تراوحت خسائر أنقرة بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط على أراضيها، وفقا لأرقام معهد الشرق الأوسط بواشنطن.
وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، والتي رغم محدودية كميتها تسبب توقف تصديرها في زيادة أسعار النفط ليعود إلى مستويات 80 دولارا للبرميل، في شهر مارس الماضي.
واتفقت بغداد، وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.
ويمتلك العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17% من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية “EIA”.