فـي رد فعل محتمل لانخفاض معدلات الاستخدام والهبوط الكبير المتوقع في الأسعار في عامي 2008 و 2009، توقع تقرير مصرفي تقلص هوامش الربحية لدى شركات الإسمنت السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأشار التقرير الصادر مؤخراً عن المجموعة المالية ـ هيرميس إلى احتمال أن تواصل شركات الإسمنت في السعودية تمتعها بهوامش ربحية معقولة مقارنة بالشركات الإقليمية والعالمية المناظرة بسبب هياكل التكلفة التنافسية لهذه الشركات.
وتوقع التقرير أيضا أن تنخفض أسعار الإسمنت بنسبة 5 % خلال عام 2008 وبمعدل 6 % في عام 2009، خصوصاً بعد ظهور التوسعات والمصانع الجديدة، بالإضافة إلى احتمال نشوب حروب أسعار خلال تلك الفترة طالما أن معدل الاستهلاك يزيد على 80 %، إلى جانب ظهور فوارق في أسعار الاسمنت بين الأقاليم السعودية المختلفة لاختلاف القوى المحركة للعرض والطلب ودرجة المنافسة في كل إقليم. وتعد السعودية من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للإسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكبر في هذا المجال بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولطالما تمتعت المملكة بمعدلات نمو اقتصادية استثنائية نتيجة الارتفاع القياسي فـي أسعار النفط منذ عام 2002 ما أدى الى زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والتوسعات السكنية والصناعية، وقد دفع ذلك بدوره نشاط الإنشاءات.
وأظهر التقرير أن نمو نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت في السعودية ارتفع ليبلغ 1.17 طن في عام 2006 مقارنة بـ 0.83 طن في عام 2000، وهو مستوى يفوق كثيرا المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 0.3 طن سنويا، ولكنه يتماشى مع متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ حوالي 1.2 طن. كما ارتفع إجمالي استهلاك الإسمنت في السعودية ليبلغ حوالي 25 مليون طن في عام 2006 مقابل 18 مليون طن في عام 2001، بمعدل نمو سنوي مركب وقدره 7 %. حيث فاق الطلب المحلي الطاقات الإنتاجية الحالية في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار الإسمنت.