أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 7 لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يعد خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. ”يشمل نطاق تطبيق هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستة أشهُر من تاريخ نشره، جميع المُقاولين العامِلين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشِطة المُقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المُقاولات المُتعلِّقة بالمطارات والبنية التحتيّة والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مُقاولات يتقرّر استثناؤه من أحكام هذا القانون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة.’
الأهداف الرئيسية للقانون
- توحيد وتنظيم الأنشطة: يضع القانون إطارًا موحدًا لممارسة أنشطة المقاولات في دبي.
- تصنيف المقاولين: يحدد أسسًا واضحة لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية.
- ضمان الجودة والاحترافية: يهدف إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية في قطاع المقاولات.
- تعزيز الشفافية والتنسيق: يدعم الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز المسيرة التنموية في دبي.
- مواكبة النمو العمراني والاقتصادي: يتوافق مع متطلبات النمو العمراني والاقتصادي للإمارة ومع المعايير التخطيطية والبنائية.
- تابعونا:
