رغم التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات السعودي مثل نقص العمالة وارتفاع التكاليف، إلا أنه يُظهر مرونةً من خلال اعتماد الابتكار الرقمي، وأساليب البناء الحديثة، ونماذج التنفيذ الاستراتيجية، مثل استشارات إدارة البرامج (PMC)، لضمان إنجاز هذه المشاريع الطموحة بحسب تقرير حديث. وتدعم هذه الطفرة في قطاع الإنشاءات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والإسكان والخدمات اللوجستية. ويلفت تقرير تيرنر آند تاونسند أن قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا متسارعًا، مدعومًا باستثمارات المشاريع العملاقة، والتنويع الاقتصادي، والطموح الوطني لرؤية 2030، يحلل تقرير استخبارات سوق المملكة العربية السعودية 2025 الصادر عن الشركة كيفية استفادة المملكة من مشاريع عقارية وبنية تحتية وصناعية بقيمة 1.7 تريليون دولار أمريكي، مع التعامل مع ضغوط التسليم المرتبطة بها وقيود الطاقة الإنتاجية. على الرغم من التحديات مثل نقص العمالة، وارتفاع تكاليف المواد، وطول فترات التسليم، إلا أن السوق يُظهر مرونة. تُساعد المبادرات الرامية إلى توطين سلاسل التوريد، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتشجيع أساليب البناء الحديثة، على بناء قدرات طويلة الأجل. كما يكتسب التسليم الرقمي زخمًا متزايدًا. فقد وجد تقرير استخبارات سوق الإنشاءات العالمية الصادر عن تيرنر آند تاونسند أن غالبية العملاء في المملكة العربية السعودية يستثمرون الآن في الأدوات الرقمية لتبسيط التسليم، وخفض التكاليف، ومعالجة قيود القوى العاملة. كما يتم اعتماد نماذج تنفيذ بديلة، مثل استشارات إدارة البرامج (PMC)، لتحسين نتائج المشاريع وضمان إمكانية تنفيذ برامج المملكة الطموحة. وخلافًا للنهج التقليدية، توفر استشارات إدارة البرامج إشرافًا استراتيجيًا على مستوى المحفظة من خلال دمج الحوكمة ومواءمة أصحاب المصلحة والمنصات الرقمية عبر مسارات عمل متعددة لتعزيز الاتساق والكفاءة والقيمة على المدى الطويل. ووفقًا لمؤشر GCMI، لا تزال تكاليف البناء مرتفعة. تُعد الرياض الآن واحدة من أغلى المدن في المنطقة بسعر 3,112 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع، إلا أن ثقة المستثمرين لا تزال قوية. وتجذب السياحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والتطوير السكني الحصة الأكبر من الاستثمار. وتُعد الوجهات متعددة الاستخدامات والرياضة والترفيه والضيافة من بين القطاعات الأفضل أداءً، مدعومةً بفعاليات ضخمة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034™. ويكتسب النمو الصناعي زخمًا متزايدًا، مدعومًا بشكل خاص بازدهار الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وسعة مراكز البيانات، ومدعومًا بشكل أكبر ببرامج وطنية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، وإطلاق شركة HUMAIN، وهي شركة ذكاء اصطناعي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. في الوقت نفسه، تُعزز مبادرات مثل “سكني”، الهادفة إلى تحقيق نسبة 70% من ملكية المنازل بحلول عام 2030، قطاع البناء السكني، وتضع الإسكان ركيزةً أساسيةً لرؤية 2030. وقال كوبوس هافمان، مدير شركة تيرنر آند تاونسند في الشرق الأوسط: “من المتوقع أن يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموًا في العالم هذا العام.1 ومن الآثار المترتبة على ذلك أن قطاع البناء يمر بمنعطفٍ تحولي. تُعيد المشاريع العملاقة تشكيل المشهد، بينما تتقارب البنية التحتية والإسكان والمنصات الرقمية لتحقيق طموحات رؤية 2030. “في حين تستمر ضغوط التكلفة والقدرة الإنتاجية، يُظهر السوق مرونةً مع تبني المقاولين للتقنيات الجديدة، ونمو الشراكات الدولية، وإصلاح السياسات الذي يدعم ثقة الاستثمار. يجب أن ينصبّ التركيز الآن على بناء القدرات، والتميز في التنفيذ، والتقدم المستدام.”
- تابعونا:
