توقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك“، أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، بزيادة قدرها 28% على مدى 5 سنوات.
ووجد تحليل أجرته الشركة أن قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية، وصلت إلى 141.5 مليار دولار في عام 2023 بفضل أنشطة المملكة في القطاعات السكنية، والمؤسسية والبنية التحتية بالإضافة إلى الأقسام الصناعية والطاقة والمرافق العامة والتجارية.
تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للسياحة والتجارة
ويعمل هذا الاستثمار الكبير في البناء أيضا على تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والتجارة.
ويتم دفع ذلك أيضا من خلال المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مدينة “نيوم” الضخمة البالغة قيمتها 500 مليار دولار، والتي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد.
السعودية تأمل في جذب استثمارات أكثر من 3 تريليونات دولار
وقال محمد نبيل، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: “إننا نشهد حاليا تحولا تاريخيا يتكشف في المملكة العربية السعودية مع تميز مشاريع البناء من حيث حجم تصميمها وقيمتها”.
وأضاف:” نظرًا لحجم مشاريع التنمية، تأمل الحكومة في جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهو رقم أكده مؤخرا وزير الاستثمار السعودي خلال منتدى التعاون الصيني الخليجي الأول للتعاون الصناعي والاستثماري في الصين العام الماضي”.
ومنذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، في عام 2016، والتي تعتبر جزءا من رؤية 2030، تجاوز إجمالي قيمة الميزانية لمشاريع العقارات، والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار.
المشروعات السكنية تتصدر إنتاج قطاع البناء
وفي حين أن هذا التحول واضح في المشهد الحضري بأكمله، فإن التقسيم السكني يهيمن في المقام الأول على قيمة إنتاج القطاع، وهو ما يمثل 31%، أو 43.5 مليار دولار، من الإجمالي في عام 2023.
ومن المتوقع أن يصل هذا إلى 56.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وفقًا لتحليل نايت فرانك.
وتمثل الرياض حاليًا 38% من قيمة العقود الحالية، أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها مكة المكرمة بـ28.7 مليار دولار، ومنطقة تبوك بـ28.5 مليار دولار.
البنية التحتية تأتي في المركز الثاني
وفي حين تمثل إرساء عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي مجال النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يجري في تعزيز البنية التحتية للعاصمة مع زيادة عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
ويعد مطار الملك سلمان الدولي، قيد الإنشاء في الرياض شهادة على هذه الحقيقة.
وبحسب صندوق الاستثمارات العامة، من المتوقع أن يغطي المشروع، الذي أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2022، مساحة تبلغ حوالي 57 كيلومترا مربعا، مما يسمح بستة مدارج متوازية بالإضافة إلى المحطات القائمة.
مشروعات قيد التنفيذ بـ 1.5 تريليون دولار
ويأتي تحليل نايت فرانك في الوقت الذي برزت فيه المملكة، كدولة رائدة في نشاط البناء العالمي للربع الأول من هذا العام، وفقًا لتقرير صدر في مايو الماضي، من قبل شركة الخدمات العقارية ” جيه إل إل” (JLL)، والذي أكد أن المملكة لديها 1.5 تريليون دولار من المشاريع قيد التنفيذ.
وأبرز تحليل “جيه إل إل”، أيضا أن المملكة استحوذت على حصة 39% من إجمالي مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 3.9 تريليون دولار.
وكانت استراتيجية التنويع الاقتصادي، في “رؤية 2030“، هي القوة الدافعة لجزء كبير من هذا النمو، لا سيما من خلال المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة، وخاصة في المنطقة الغربية.
وتأتي مبادرات مثل “نيوم”، و”ذا لاين”، و”بوابة الدرعية”، ومشروع “القدية”، المعلن عنه حديثاً، في طليعة هذا الطفرة.
تسارع برنامج التطوير العقاري في السعودية
وقال عمار حسين، الشريك المساعد للأبحاث في نايت فرانك: المشاريع الضخمة تعمل بلا شك على تغيير المشهد الحضري في المملكة.
وأضاف: يمكن القول إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن الأكثر توسعًا، على الإطلاق في العالم، يتسارع في المملكة العربية السعودية مع اقتراب الموعد النهائي في عام 2030 لتحقيق رؤية 2030.
وأوضح، أن الحجم المخطط للوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة ارتفع إلى 660 ألف وحدة، بزيادة قدرها 30% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين أن المشاريع قيد الإنشاء للمكاتب ثابتة عند 6 ملايين متر مربع.
وفي السوق التجاري، بحسب التقرير، يجري حالياً التخطيط لمساحة 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، و320 ألف غرفة فندقية إضافية، مما سيسهم في تحقيق هدف المملكة، المتمثل في زيادة عدد السكان إلى 40 مليون نسمة، واستيعاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
وقال حسين:” لقد ارتفع هذا الرقم من حوالي 106 ملايين زائر العام الماضي، بما في ذلك 27 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 62% عن العام السابق”.
ووفقاً لتحليل نايت فرانك، فإن 25 مشروعا مرتبطا بمشاريع جيجا هي حالياً في مراحل بناء مختلفة في جميع أنحاء المملكة.
ولا يزال غرب المملكة العربية السعودية محورا للتنمية، حيث تبلغ قيمة الخطط 692 مليار دولار، وهو ما يمثل 55% من إجمالي خطة التوسع البالغة 1.25 تريليون دولار.
ومن المتوقع، أن تشهد المنطقة نمواً واسع النطاق في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة، والإقامة الفندقية، وتجارة التجزئة، والمساحات المكتبية.
- تابعونا:
