ووفقًا لتوقعات الصندوق، سينمو الناتج المحلي النفطي للمملكة بنسبة 5.1% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنسبة 4.6% في العام الحالي. بينما ينكمش الإنتاج النفطي مؤقتًا بسبب استمرار خفض الإنتاج في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى تدريجياً ليصل إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع طفيف في نمو الاستثمار خلال العام الحالي، ليعود إلى الانتعاش في عام 2025 وما بعده.
وتُعزى هذه النظرة المتفائلة إلى عوامل متعددة، تشمل: صندوق الاستثمارات العامة، والفعاليات الكبرى حيث تُقام فعاليات عالمية كبرى في المملكة خلال السنوات القادمة، مثل بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض “إكسبو” العالمي 2030.
وعلى صعيد المالية العامة، أشاد صندوق النقد الدولي بتعديلات متطلبات تمويل أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة. وتضمنت هذه التعديلات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع تسريع تنفيذ بعض المشروعات وإعادة جدولة مشروعات أخرى.
أظهرت اختبارات القدرة على التحمل التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي في المملكة العربية السعودية متانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار الصندوق إلى أن الجهاز المصرفي السعودي لا يزال يتمتع بوضع قوي، مع مؤشرات أداء قوية للبنوك. وتجاوزت نسبة كفاية رأس المال 20%، بينما ارتفعت معدلات الربحية والسيولة وانخفض مستوى القروض المتعثرة.
وبشأن التضخم، فقد تباطأ بشكل سريع ليصل إلى 1.6% في أبريل الماضي، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 3.4% في يناير 2023. ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
ومع ذلك، لاحظ الصندوق ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة بنسبة 10%، مدفوعًا بتدفقات العمال الأجانب والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة.
وعلى صعيد التوظيف، وصل معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية. فقد أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة جديدة في عام 2023، معظمها في القطاع الخاص.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يقترب من هدف رؤية 2030 البالغ 7%.
وظلت معدلات المشاركة في القوى العاملة عند مستويات عالية تاريخياً ولكنها ثابتة نسبيًا خلال العام الماضي لكل من الرجال والنساء، على الرغم من أن معدل النساء لا يزال يتجاوز هدف رؤية 2030 البالغ 30%