أصابت مطالبات الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عديد من الشركات والبنوك في المملكة بقلق من أن تعيد الهيئة -المسؤولية عن جباية الزكاة والضرائب المستحدثة مؤخراً في المملكة- فتح الملفات القديمة لتلك الشركات وتبدأ في التحقق من موازناتها السابقة التي كانت تقدمها للهيئة.
وفي الأسابيع الأخيرة الماضية ، كشفت بضعة بنوك، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز، عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى العام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.
ولا تسدد البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، لكنها تخضع للزكاة السنوية، التي تبلغ 2.5 بالمئة على صافي ثروة كل بنك. ويقول محللون إن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة.
وقالت صحيفة “الحياة” السعودية في تقرير مطول نشرته الأحد الماضي، إن “الهيئة” تطالب المصارف السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، يتوقع أن تتجاوز 15 مليار ريال، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي، إلا أن المصارف قدمت اعتراضات لا تزال موضع بحث.
وبلغت إيرادات زكاة عروض التجارة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير الصحيفة اليومية، حوالي 42.2 مليار ريال، فعن السنة المالية 1436-1437هـ بلغت حوالي 15,29 مليار ريال، وفي موازنة 1435-1436هـ بلغت حوالي 14.17 مليار ريال، وفي 1434-1435هـ بلغت حوالي 12.76 مليار ريال.
وظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً. إذ تقوم “الهيئة” باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي.
وقالت الصحيفة، أيضاً، إنه مطالبات “الهيئة” على المصارف تصل إلى 15 مليار ريال، إذ تبلغ على بنك الجزيرة 462 مليون ريال، والمطالبات على بنك الرياض -رابع أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول- تبلغ 3.5 مليار ريال، وعلى بنك البلاد -أصغر البنوك العاملة في المملكة- تبلغ 615 مليون ريال، وعلى مصرف الراجحي السعودي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- تبلغ 1.7 مليار ريال، وعلى مجموعة سامبا المالية السعودية -ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول- 2.1 مليار ريال، وعلى بنك ساب السعودي -سادس أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول- 1.6 مليار ريال، وعلى البنك السعودي الفرنسي -خامس أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول- 1.3 مليار ريال، وعلى البنك العربي الوطني السعودي 1.1 مليار ريال، وعلى البنك الأهلي التجاري -أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول- 2.2 مليار ريال.
ويرى اقتصاديون، بحسب الصحيفة، أن طريقة احتساب الزكاة مؤثرة في الأصول، هي عبارة عن رأس المال ناقص الأصول الثابتة ناقص الاستثمارات، حيث طرق اختلاف أخيراً على جزئية الاستثمارات، إذ تم إعفاء السندات الحكومية الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر.
وتوقعوا أن تقوم المصارف بالضغط على الهيئة العامة للزكاة والدخل باختلاق بعض الآثار لهذه المطالبات من قبيل أنها ستؤثر في قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، ما سيؤثر في سيولة المصارف وفي نسب الفائدة من أجل إعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الزكوي.
وكانت الصحيفة نشرت في وقت سابق أن المصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية والتي أعلنت نتائجها المالية وعددها 11 مصرفاً عدا البنك السعودي للاستثمار، أصغر بنوك المملكة حجماً، الذي لم يعلن نتائجه بعد، سجلت أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنسبة 2.4 بالمئة مسجلة 33.3 مليار ريال، في مقابل 32.5 مليار ريال للفترة نفسها من 2016.
كما سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف السعودية نمواً، وارتفعت بنحو 8.47 بالمئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، فإن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية بلغت بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حوالي 142.98 مليار ريال مقارنة بنحو 131.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2016، مسجلة نمواً بحوالي 8.47 بالمئة بما يعادل حوالي 11.16 مليار ريال.
ويتكون قطاع المصارف السعودية من 12 مصرفاً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ويبلغ رأسمالها 168.4 مليار ريال، وتقدر القيمة السوقية لأسهم القطاع بحوالي 445 مليار ريال، تشكل 27 بالمئة من قيمة سوق الأسهم السعودية.
ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية إنه فيما تطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من البنوك السعودية بدفع حوالي سبعة مليارات ريال كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي، أوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أن للهيئة الحق في الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية، في حال لم يتم سداد المستحقات في الفترة المطلوبة.
- تابعونا:
