قفزت صادرات السعودية، من قطاع إعادة التصدير بنسبة 23% خلال 2024، مقارنة بالعام السابق.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، الأحد، إن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024، نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
عوامل وراء تنافسية الصادرات السعودية
أكد الخريّف، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الرياض، والتي جاءت تحت عنوان: “دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030″، أن تطور قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة سلاسل الإمداد يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية، وزيادة الصادرات السعودية، في الأسواق العالمية، إلى جانب تخفيض التكاليف على المستثمرين الصناعيين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار الخريّف، إلى أن التحديات العالمية في السنوات الأخيرة قدمت فرصًا استثنائية للمملكة لتطوير مناطق لوجستية متكاملة تُعزّز من ترابط سلاسل الإمداد، مستفيدةً من مزاياها الاستراتيجية التي تشمل موقعها الجغرافي المميز الذي يربط بين ثلاث قارات، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وتكلفة الطاقة التنافسية، فضلًا عن تقدمها التقني باعتبارها واحدة من أكثر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
المملكة مركزا رئيسيا للتصدير
أكد بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة أصبحت وجهة مميزة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى، مستفيدة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي توفرها.
وشمل ذلك جذب استثمارات نوعية في قطاعات مثل السيارات، السفن، الأغذية، الأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية.
وأشار الخريّف، إلى أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل تتعداه لزيادة الصادرات السعودية، وجعل المملكة مركزًا رئيسيًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
القطاعان الصناعي والتعديني
كما تناول الخريّف، أهمية البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في دعم قطاع التعدين السعودي وزيادة القيمة المضافة منه.
وأوضح أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال، رأس الخير، والجبيل الصناعية، كان له دور محوري في نمو القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات السعودية من “معادن” 7 مليارات ريال، وأصبحت المملكة تحتل المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، في حين أن إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات يمثل 6% من إجمالي الإنتاج العالمي.
- تابعونا:
