رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني اليوم الأربعاء تصنيف 6 مؤسسات سعودية إلى “Aa3” بينها صندوق الاستثمارات و”أرامكو”وفقا لوكالة بلومبرغ.
أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”أرامكو” و”سابك”، وشركات الكهرباء السعودية وإس تي سي، والشركة السعودية لشراء الطاقة،
وفي وقت سابق رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للسعودية إلى Aa3 من A1.
موديز.. ارتفاع التصنيفات السيادية السعودية طويلة الأجل
وقالت الوكالة الأمريكية إن المراجعة تمثل المرة الأولى التي تقوم فيها الوكالة بترقية التصنيف الائتماني السيادي للسعودية منذ أن بدأت تقييم المملكة لأول مرة في عام 2016، حيث تضع هذه الخطوة الآن المملكة على قدم المساواة مع هونج كونج وبلجيكا.
وتشهد الترقية ارتفاع التصنيفات السيادية السعودية طويلة الأجل المحلية والعملات الأجنبية والتصنيفات غير المضمونة العليا إلى Aa3 من A1، في حين ارتفعت تصنيفات برنامج السندات السيادية المحلية والعملات الأجنبية متوسطة الأجل إلى Aa3 من A1.
كما قامت الوكالة برفع التصنيف الائتماني غير المضمون الرئيسي المدعوم لصكوك المملكة العربية السعودية المحدودة إلى Aa3 من A1، وتصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل المدعوم إلى Aa3 من A1.
تشير وكالة موديز إلى تقدم كبير وزخم في جهود المملكة لتنويع الدخل وتعزيز اقتصاد مستدام غير نفطي.
تقليل تعرض المملكة العربية السعودية لتطورات سوق النفط
وقالت الوكالة: “إن التقدم المستمر سيؤدي بمرور الوقت إلى تقليل تعرض المملكة العربية السعودية لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة لتعزيز الحصافة المالية من خلال إعادة معايرة الإنفاق على المشاريع العملاقة بما في ذلك المراجعات المنتظمة لتحديد أولويات المشاريع ذات التأثير الاقتصادي الأقصى ساهمت أيضًا في الترقية.
وقالت موديز إنه على الرغم من أن مثل هذه الإصلاحات قد تؤخر بعض مشروعات القطاع غير النفطي، فإن “التركيز على استدامة الاقتصاد الكلي والمالية العامة يعد أمرا إيجابيا ائتمانيا”.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في المملكة بنسبة 4-5% سنويًا، مما يجعله من بين أسرع المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لما ذكرته وكالة موديز.
وفي الوقت نفسه، ترى وكالة التصنيف أن السعودية تحافظ على عجز مالي يتراوح بين 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، على افتراض “غياب صدمات كبيرة لأسعار النفط وإنتاجه”.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط من 82-83 دولارا أمريكيًا للبرميل في 2023-2024 إلى 75 دولارا أمريكيًا للبرميل في عام 2025، ونحو 70 دولارا أمريكيا للبرميل في 2026-2027 مع بدء أوبك+ في الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج في العام المقبل.
ومن المتوقع أيضا أن يصل الدين العام للمملكة العربية السعودية إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، ارتفاعا من 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.
- تابعونا:
