أكدت هيئة السوق المالية السعودية، التي تشغل أكبر بورصة في الشرق الأوسط، تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة في قضية سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية.
وأعلنت هيئة السوق المالية، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، عن تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن المخالفات التي قام بها 17 مخالفاً، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 20 من يوليو/تموز 2023 إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم وخمسة مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال (حوالي 319 مليون دولار) نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.
وأكدت الهيئة إيداع التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.
ومنذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأوضحت الهيئة أن هذا الصندوق يعد الثاني من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في يوليو/تموز الماضي والذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضررين قبل أقل من ثلاثة أشهر، ليشكّل أول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة، وباكورة تفعيل الصلاحيات المخوّلة للهيئة بموجب نظام السوق المالية، بما يؤكد عزم الهيئة على مواصلة تطبيق هذا النهج، المتمثّل في تيسير آليات تعويض المتضررين، وتعزيز مستويات الثقة في السوق المالية.
وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك بعد تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن. كما يمكنكم الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني (اضغط هنا).
- تابعونا:
