أكد تقرير حديث استمرار تراجع متوسط سعر بيع العقارات في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بأكثر من 38 بالمئة وسط انخفاض عدد الصفقات العقارية على مستوى المملكة التي تعاني من أزمة عقارات.
وأظهر تقرير مصور لموقع “أخبار24” السعودي تنفيذ 4199 صفقة عقارية الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار ريال، وبمتوسط سعر 158 ريال للمتر المربع، وذلك مقابل تنفيذ 4796 صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال (حوالي 2.9 مليار دولار) بمتوسط سعر بيع 257 ريال للمتر المربع في الأسبوع قبل الماضي.
وشهدت مدينة الرياض، بحسب التقرير الأسبوعي الخاص ببيانات البورصة العقارية، تنفيذ 517 صفقة بقيمة 612 مليون ريال فقط خلال الأسبوع الماضي، وبمتوسط سعر 1.575 ريال للمتر المربع، مقابل 557 صفقة بقيمة 862 مليون ريال (حوالي 229 مليون دولار) فقط، وبمتوسط سعر لافت جداً لم يتجاوز 202 ريال للمتر المربع بالأسبوع الذي سبقه.
في حين سجلت مدينة جدة في منطقة مكة المكرمة تنفيذ 756 صفقة عقارية الأسبوع الماضي بقيمة 829 مليون ريال، وبمتوسط سعر 3.316 ريال للمتر المربع، مقابل 711 صفقة بقيمة ناهزت 7 مليارات ريال (حوالي 1.86 مليار دولار)، وبمتوسط سعر بيع 4.160 ريال (حوالي 1109 دولار) في الأسبوع قبل الماضي.
وبلغت صفقات مدينة مكة المكرمة العقارية 756 صفقة خلال الأسبوع الماضي، وصلت قيمتها لنحو 830 مليون ريال (حوالي 223 مليون دولار) بمتوسط سعر 3.316 ريال للمتر المربع، مقابل 218 صفقة بقيمة 212 مليون ريال (حوالي 56 مليون دولار) ومتوسط سعر بيع 1.765 ريال للمتر (حوالي 470 دولار) المربع من الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت مدينة المدينة المنورة الأسبوع الماضي تنفيذ 178 صفقة بقيمة 134 مليون ريال وبمتوسط سعر 1.515 ريال للمتر، مقابل 280 صفقة بقيمة 195 مليون ريال (حوالي 52 مليون دولار) ومتوسط سعر 500 ريال (حوالي 133 دولار) للمتر المربع في الأسبوع قبل الماضي.
وقدرت صفقات مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، بنحو 140 صفقة بلغت قيمتها نحو 123 مليون ريال بمتوسط سعر بيع 2.205 ريال للمتر المربع، مقابل 136 صفقة بقيمة تجاوزت 328 مليون ريال (حوالي 87.5 مليون دولار) بمتوسط سعر بيع 1.517 ريال (حوالي 404 دولار) للمتر المربع في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت مدينة أبها عاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة، الأسبوع الماضي، تنفيذ 78 صفقة فقط بقيمة 81 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع 357 ريال (حوالي 95 دولار) للمتر، مقابل 136 صفقة بمتوسط سعر بيع 1.517 ريال (404 دولار) للمتر المربع.
الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية
خلال الأسبوع الماضي، تصدر حي المطرفية في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية بـ 80 صفقة أكثر الأحياء في السعودية شهد عمليات بيع، وجاء حي طويق في مدينة الرياض بالمركز الثاني بـ 64 صفقة، وحل حي الريان في مدينة جدة بالمركز الثالث بـ 58 صفقة، بينما جاء حي العبدلية في مدينة البدائع بمنطقة القصيم بالمركز الرابع بـ 47 صفقة، في حين حل حي مريخ في مدينة جدة المركز الخامس بـ 37 صفقة.
التوازن في القطاع العقاري
في سياق منفصل، قال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في مستهل المؤتمر الصحفي الحكومي الـ 25 الذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة الرياض، بمشاركة وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد، إن ما شهدته الأيام الماضية من صدور قرارات القيادة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، مبينًا أن هذا اللقاء يأتي لإيضاح تفاصيل تلك القرارات، ومتابعة انعكاساتها على القطاع والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكَّد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن قطاع الإسكان الذي يمثل استقرار الأسرة وأمانها حظي باهتمام القيادة من خلال اتخاذ خطوات تعالج التحديات وتمنح المواطنين فُرصًا أوسع للسكن والاستثمار.
وأوضح أن التوجيهات الكريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت نقطة الانطلاق لإعادة التوازن للقطاع العقاري، مشيرًا إلى ما أوضحه سموه في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، بشأن أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة وما صاحبه من ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة انعكس على تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.
وأضاف أن السياسات الجديدة جاءت لتعيد التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر.
وأكد أن توجيهات سمو ولي العهد بشأن التوازن العقاري أسست لمرحلة جديدة تُلبي مستهدف حماية المواطن والمقيم والمستثمر، بما يحقق استدامة ونمو القطاع العقاري بجميع أنشطته، الذي أصبح اليوم محركًا منتجًا ورئيسًا في الاقتصاد الوطني.
وقال إن رحلة تنظيم القطاع العقاري مرّت بمحطات مهمة، حيث بدأت برفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض، إضافة إلى مناطق أخرى تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، الأمر الذي فتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تُعيد تشكيل النسيج الحضري للعاصمة.
وأكد أن رسوم الأراضي البيضاء انطلقت من توجيه سمو ولي العهد بتاريخ 29 مارس/آذار العام الماضي، بإنهاء الإجراءات النظامية لإقرار النظام المحدث خلال 60 يومًا.
وقال “تم إقرار النظام والإعلان عنه قبل المدة المحددة، ثم اعتماد اللائحة التنفيذية بعد 90 يومًا، بعد إعدادها واستطلاع مرئيات العموم عليها، وبعد أسبوعين من اعتماد اللائحة، أعلن عن النطاقات الجغرافية للأراضي المستهدفة، ونِسَب الرسوم، ومواعيد التسجيل التي تنتهي بنهاية شهر أكتوبر القادم. ولاحقًا ستقوم الوزارة بمراجعة طلبات التسجيل، وتسجيل الأراضي غير المسجلة وفرض الغرامات عليها، وصولًا إلى إصدار الفواتير بتاريخ 1 يناير 2026م، كما أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على الأراضي”.
وتناول الوزير، خلال حديثه، الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الاستمرار في الرصد والتحليل الدوري للأسعار كأداة لتثبيت الاستقرار وربط السياسات بالأثر الفعلي على حياة الناس.
وحول ضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، أوضح الوزير أن المرسوم الملكي الصادر يوم الخميس الماضي المتضمن قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سيسهم بشكل مباشر في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويعزز نمو العرض والطلب، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقرارًا وعدالة، وتضع أساسًا متينًا لمستقبل أفضل للمواطن والمستثمر.
واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، واقع العرض والطلب في القطاع السكني ونمو الإيجارات، مبينًا أن السياسات الجديدة ركزت على تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لمدة خمس سنوات؛ بهدف معالجة تحدي الارتفاع المستمر، وفي الوقت ذاته إتاحة المجال لتوفير المزيد من المعروض العقاري خلال مراحل التطوير والإنشاء.
وأوضح أن ضخ المعروض يتم عبر الشركة الوطنية للإسكان، حيث جرى تطوير خمس وجهات نوعية في الرياض بمساحات تتجاوز 98 مليون متر مربع، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 117 مشروعًا وفّر ما يزيد على 88 ألف وحدة سكنية، 30 ألف وحدة إيجارية من هذه المشاريع في الرياض و30 ألف للمدن والمناطق الأخرى بمجموع 60 ألف وحدة إيجارية في مناطق المملكة.
وأشار إلى مبادرات القطاع الثالث للأسر المستحقة، التي انطلقت بالشراكة مع القطاع غير الربحي ومؤسسة “سكن” عبر منصة “جود الإسكان”؛ بهدف توحيد الجهود وخفض عبء الإيجار إلى أقل من 30% على الأسر ذات الدخل المحدود، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
- تابعونا:
