أعلنت جريدة “أم القرى” الرسمية عن موافقة وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة بالسعودية، وتهدف القواعد إلى تعزيز حماية المرافق العامة وضمان تعويض الأضرار الناتجة عن التعديات عليها.
وتشمل القواعد إلزام المخالفين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلفيات والتعويض عن فقدان المنفعة.
وأشارت الجريدة السعودية إلى أنه يجب على الجهة المختصة إلزام المخالف بإصلاح الأضرار على نفقته الخاصة واسترداد المصاريف وفق نظام إيرادات الدولة.
السعودية.. الغرامات المفروضة على المخالفين
إتلاف أو تعطيل الطريق وقنوات تصريف السيول
يعاقب كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من تكاليف الإصلاح، وبحد أقصى 100 ألف ريال، يشمل هذا العقاب الفاعل الأصلي أو الشريك، مع إمكانية إحالة المتسبب إلى المحكمة المختصة.
تنفيذ أعمال بالمرافق دون تصريح
تُفرض غرامة بنسبة 10% من تكاليف الإصلاح، وبحد أقصى 100 ألف ريال، على كل من يتسبب في إتلاف المرافق أثناء تنفيذ أعمال دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة.
أما إذا تم التنسيق المسبق وحصل الفاعل على التصريح اللازم، فتُخفض الغرامة إلى 5% من تكاليف الإصلاح.
وشملت العقوبات ايضًا، غرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى طبيعته، على ألا تتجاوز 50 ألف ريال، لكل من يتعدى على الطرق أو قنوات التصريف بهدف الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة، أو يتسبب في إحداث قطع أو حفر أو إزالة أتربة منها.
غرامات على الإتلاف الناتج عن استخدام المياه أو سقوط الأتربة
تضمنت القواعد فرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال على كل من يتسبب في إتلاف الطرق بالمياه أو غيرها، أو يؤدي إلى تعطيل الطريق كليًا أو جزئيًا بسبب إسقاط أتربة أو حجارة من السيارات أو أي وسائل أخرى.
وأشارت القواعد السعودية إلى معاقبة كل من يستخدم الأرصفة أو الطرق بشكل غير مشروع بغرامة قدرها 2000 ريال. وتأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم الاستخدام وضمان سلامة الطرق والبنية التحتية.
تكرار المخالفات يضاعف العقوبات
ونصت القواعد على أن تكرار أي من المخالفات المذكورة سيؤدي إلى مضاعفة الغرامة، شريطة ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة.
- تابعونا:
