ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات مع توجه هيئة السوق المالية السعودية إلى تخفيف القواعد التي تقيّد ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49% في خطوة تُعد من أكبر الإصلاحات في سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة. وقال عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، في مقابلة مع بلومبرغ، إن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الأجانب لزيادة حصصهم بما يتجاوز النسبة الحالية، في إطار مسعى المملكة لتعزيز جاذبية سوق الأسهم السعودية كوجهة عالمية للاستثمار.
وأوضح ابن حسن أن الإصلاحات تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير الأسواق المالية، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وذكر تقرير بلومبرغ أن ذلك يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2025.
وتعتبر السوق المالية السعودية (تداول) الأكبر في الشرق الأوسط، وقد شهدت في السنوات الأخيرة انضمامها إلى مؤشرات عالمية كبرى مثل MSCI وFTSE، وهو ما عزز اهتمام المستثمرين الدوليين بها.
ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات بفضل الآمال في أن تُخفف هيئة سوق المال السعودية قريبًا الحد الأقصى للملكية الأجنبية البالغ 49% على الشركات المدرجة. قد يسمح هذا الإصلاح المتوقع للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات السعودية، مما قد يزيد تدفقات رأس المال الأجنبي بشكل كبير.
وقفز مؤشر تداول لجميع الأسهم بنسبة تقارب 5%، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من ثماني سنوات، مع ارتفاع القطاعات بشكل عام وارتفاع أسهم البنوك بنسبة تتراوح بين 9 و10%. تتماشى هذه الخطوة مع الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في ظل انخفاض عائدات النفط. بمجرد رفع الحد الأقصى، قد يزداد وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية مثل MSCI، مما يجذب المزيد من الصناديق العالمية إلى السوق.
يُنظر إلى إصلاح الملكية الأجنبية على أنه محفز قوي للسوق يشير إلى مزيد من الانفتاح على المستثمرين الدوليين وتحسين سيولة السوق وتقييماته.
- تابعونا:
