أعلنت نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، عن وجود خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة المقبلة.
وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أعلنت نورة الفصام خلال ندوة حول قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات أن وزارة المالية ستستكمل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال في الكويت
أشارت وزيرة المالية إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال في الكويت، بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل.
أوضحت وزيرة المالية أن تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يتطلب إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وتشريعات تضمن الاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية لضمان هيكل اقتصادي قوي ومتين.
وأضافت أن قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يهدف إلى تطوير منظومة الضرائب في دولة الكويت، وتنفيذ المعايير والمتطلبات الدولية، ووفاء التزاماتها الدولية، داعماً جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي.
وقالت أسيل المنيفي وكيل وزارة المالية أن الامتثال لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات يأتي لضمان التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية، حيث يتضمن القانون مواد متوافقة مع هذه المعايير دون الإضرار بالشركات.
حماية من التهرب الضريبي
أوضحت أسيل المنيفي أن قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يحمي من التهرب الضريبي ويحافظ على استمرارية الكيانات ونجاحها، مع تطبيق تدابير مبسطة لتقليل العبء الإداري على دافعي الضرائب، مثل الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط دائمًا والملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول.
أشارت وكيل وزارة المالية إلى أن سداد ضريبة عام 2024 سيتم وفقًا للقوانين الحالية، مع بدء تطبيق الغرامات في الأول من أكتوبر المقبل، بينما سيتم إعداد القوائم المالية لعام 2025 في عام 2026.
ذكرت أسيل المنيفي أن الموعد النهائي لتقديم إقرار الركيزة الثانية سيكون في الربع الأول من عام 2027، أي بعد 15 شهرًا من انتهاء السنة المالية.
- تابعونا:
