أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن بعثة من الاتحاد الأوروبي قد أنهت مراجعتها للإصلاحات الاقتصادية في مصر، ما يمهد الطريق لصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي كشفت فيه الوزيرة عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة على استمرار جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
أداء الاقتصاد المصري في الربع الرابع
أوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وهو نفس المعدل المسجل للعام المالي بأكمله، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات كان من بين القطاعات الأبرز أداءً، محققاً نمواً بنسبة 14.4%.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وأرجعت الوزيرة التراجع في معدل النمو إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تبني الحكومة سياسة انكماشية لمواجهة التضخم المرتفع.
وكان نشاط قناة السويس من بين القطاعات الأكثر تضرراً، حيث سجل انكماشاً بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنةً بالعام السابق، وبلغ الانكماش 68% في الربع الأخير من العام.
تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية
على الرغم من التحديات، أظهر البيان الصادر عن الوزارة اليوم، أن بعض القطاعات الاقتصادية استطاعت تحقيق نمو ملموس، أبرزها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة، بما في ذلك المطاعم والفنادق. بالإضافة إلى ذلك، شهدت قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، معدلات نمو إيجابية.
ووفقًا للبيان، تتوقع وزارة التخطيط أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في الفترة المقبلة، مدعوماً بالتزام الحكومة باتخاذ تدابير داعمة للاستقرار الكلي، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
كما أن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي سيعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل التركيز على دعم الانتقال الأخضر وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
مؤشرات إيجابية للنمو المستقبلي
تدعم المؤشرات الاقتصادية الحالية التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020. ويعكس هذا الارتفاع التوسع في أنشطة التصنيع
- تابعونا:
