كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتشير التوقعات إلى الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار في يوليو المقبل، بالتزامن مع استلام دفعة قيمتها 500 مليون دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل أوسع مدتها ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار.
الدفعة الثانية من القرض لدعم موازنة مصر
ستتلقى مصر دفعة ثانية وأخيرة قدرها 200 مليون دولار من المملكة المتحدة في العام المالي المقبل، لدعم الموازنة، بالتزامن أيضا مع وصول شريحة أخرى من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لما قالته المشاط لبلومبرغ.
وتنتظر الخزانة العامة للدولة المصرية وصول التمويل بعد الحصول على الضوء الأخضر من مجلس النواب.
أيضا، تتطلع وزارة التعاون الدولي المصرية، أيضا إلى تأمين تمويلات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد تبدأ المحادثات مع البنك بشأن دعم الموازنة المصرية قريبا، وفقا لما كشفته المشاط للمنصة الإخبارية.
ويشير هذا إلى أن مصر حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.
وأشارت المشاط أيضًا إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
5 مليارات من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة
وأكدت أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.
علاوة على ذلك، ستقوم مصر بتوجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
ومن المبلغ المتبقي، سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية.
وصول شريحة جديدة من قرض صندوق النقد
وحصلت مصر على شريحة ثانية بقيمة 820 مليون دولار من برنامج قرض الـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق تصريحات نقلتها مواقع اليوم عن مصادر لم تسمها.
ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة في فصل الصيف بعد إكمال الصندوق مراجعته الثالثة للتسهيل التمويلي.
وسيجري صرف الدفعات المقبلة بواقع 1.3 مليار دولار لكل دفعة، بعد مراجعات يجريها الصندوق كل ستة أشهر حتى انتهاء البرنامج في خريف 2026.
أواخر مارس الماضي، كان مجلس إدارة صندوق النقد قد وافق على توسيع برنامج التمويل بواقع 5 مليارات دولار وأكمل المراجعتين الأولى، والثانية اللتين طال انتظارهما.
كما وافق أيضا على السماح لمصر بسحب 820 مليون دولار بشكل فوري من البرنامج البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار في بداية الشهر الحالي.
كما تلقت مصر تعهداً من الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.
وارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار، وذلك حسب آخر بيانات نشرتها وزارة التخطيط المصرية، على موقعها الإلكتروني.
- تابعونا:
