وزير المالية المصري يتحدث عن مليون شاب أمام صندوق النقد

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن خفض التضخم في مصر بما يتماشى مع هدف البنك المركزي هو الأولوية الرئيسية للحكومة.

وانخفض معدل التضخم في مصر إلى 33% في مارس/أذار من 38% في سبتمبر أيلول متجاوزا النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي وهو انخفاض يتراوح بين 5 و9 نقاط مئوية.

وقال معيط، خلال سلسلة محادثات محافظ صندوق النقد الدولي في واشنطن، إن النمو الاقتصادي للبلاد من المرجح أن يرتفع إلى 4.2% في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو/تموز، من 2.8% حاليا.

مشاركة القطاع الخاص

وقال إن الحكومة تعتزم بيع المزيد من أصول الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وتوليد الإيرادات لخفض الدين الوطني.

وأوضح أن إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص لقيادة البلاد يصب في مصلحة الدولة. لماذا؟ لأن لدينا ما يقرب من مليون شاب يأتي إلى سوق العمل للبحث عن عمل كل عام.

وشدد معيط على قدرة القطاع الخاص على خلق المزيد من فرص العمل ما يصل إلى 900 ألف مقارنة بقدرة الحكومة على توليد حوالي 100 ألف فرصة عمل جديدة.

توقعات النمو في مصر

وخفض البنك الدولي هذا الأسبوع توقعات النمو في مصر للعام المالي الحالي إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى منذ 11 عاما، على الرغم من الاستثمارات الأخيرة في البلاد بنحو 60 مليار دولار.

وفي آخر تحديثاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألقى البنك باللوم على “تباطؤ أداء القطاع الصناعي” وتأثيرات الحرب في المنطقة في انخفاض توقعاته للنمو في مصر بنسبة 0.7 نقطة مئوية.

وفي الوقت الذي تكافح فيه مصر لخفض التضخم، حصلت على وعود بنحو 60 مليار دولار من التمويل الجديد والاستثمارات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.