لا يزال هنيبعل نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في السجن رغم قرار القضاء اللبناني الإفراج عنه بكفالة بعد عشر سنوات من الاحتجاز، وذلك بسبب عجزه عن سداد الكفالة بعدما أصدار القضاء اللبناني، يوم الجمعة، قراراً بالإفراج عنه مقابل كفالة بلغت 11 مليون دولار أمريكي، مع منعه من مغادرة لبنان. ويأتي هذا القرار بعد حوالي عشر سنوات من احتجازه دون محاكمة على خلفية اتهامات بالتورط في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. أثار قرار قاضي التحقيقات موجة من الجدل، مع اعتراض فريق الدفاع عن القذافي على شروط الإفراج الصعبة. اعترض المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هنيبعل القذافي، بشدة على شرط الكفالة، واصفاً إياه بأنه “أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز كهذه”، مؤكداً نيتهم الطعن على القرار. وأشار بايون إلى أن موكله يخضع لعقوبات دولية تجعل من المستحيل عليه تأمين مبلغ الـ 11 مليون دولار. ونشر هانيبال تغريدة على منصة إكس قال فيها :” أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله عز وجل أن يكرم عائلة الإمام موسى الصدر ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.” كما شدد المحامي على أن احتجاز موكله البالغ من العمر 50 عاماً لمدة عقد كامل دون محاكمة أو توجيه تهمة محددة يُعد إجراءً “سياسياً مقنعاً بغطاء قضائي” يخالف القانون الدولي. وأكد أن الحالة الصحية للقذافي “مقلقة” نتيجة لظروف احتجازه الطويلة. وكان القضاء اللبناني قد احتجز هنيبعل القذافي احتياطياً منذ عام 2015 للاستماع إلى إفادته بصفته فرداً من عائلة القذافي قد يملك معلومات حول ملف اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين فُقدوا في ليبيا عام 1978. ويُذكر أن هانيبال كان طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات وقت وقوع الحادث.
- تابعونا:
