خصص البنك المركزي المصري نحو 100 مليون دولار لشراء الألبان، وزيت الطعام من الخارج، بناء على طلبات تقدم بها وزير التموين الدكتور على المصيلحي.
المركزي المصري يوفر المكون الدولاري
وصرح محافظ المركزي المصري، حسن عبدالله، الأحد، بأنه يجري التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتا إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخراً.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأحد، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
التدبير الأخير للمركزي
وأكد مدبولي في بيان لمجلس الوزراء، أن التدبير الأخير من قبل “المركزي” يأتي في إطار جهود توفير المكون الدولاري، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية، والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وباقي السلع الأساسية.
وأشار إلى أنه يتم من التنسيق بين الأجهزة لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ، وتوفير المكون الدولاري لها، مؤكدا استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات، والسلع الغذائية.
تراجع عجز الميزان التجاري
وخلال عام 2023 سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار، مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وشهدت الواردات السلعية المصرية تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار، مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
موعد تعويم الجنيه المصري
تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.
وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.
جولة رابعة لتعويم الجنيه المصري
وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.
وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.
ويحث صندوق النقد الدولي، مصر منذ أشهر على تحرير سعر صرف عملتها، خاصة وأنها عامل رئيسي في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع الصندوق، والشركاء قد يضمن تمويلا للقاهرة بنحو 10 مليارات دولار.
وهذا الشهر، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي”، وهو ما يمثل جزءا من الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة.
- تابعونا:
