قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية، مساء أمس الخميس، إن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران.
وأوضح اللواء جمال عوض، بحسب وسائل إعلام محلية، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل/نيسان المقبل، وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيهاً وبحد أقصى 1635 جنيهاً.
ووجه “عوض” الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة اعتباراَ من أبريل/نيسان المقبل.
وقال إن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب ١١ مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران.
وأوضح أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 30/6/2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
وأضاف أنه منذ ما يقرب من أربعة أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن مساء أمس الخميس حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين في مصر.
وكانت مصر قد أعلنت رفع أسعار البنزين في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية، لكن الدولة تخاطر بتزايد السخط الشعبي بعد عام شهد ارتفاع التضخم وضعف العملة وسلسلة من إجراءات التقشف.
وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدماً في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتضمنت قرارات السيسي زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة بدءاً من شهر أبريل/نيسان المقبل بحد أدنى 1000 جنيه (33 دولاراً)، ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة بدء من شهر أبريل/نيسان 2023.
وتضمنت القرارات أيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 بالمئة شهرياً. ويقدم البرنامج دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً.
وقال “السيسي” خلال زيارته لمحافظة المنيا في صعيد مصر أمس الخميس إن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية انعكست على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري. وأكد أن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ العام 2016 بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية المتعددة ساهمت “بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية”.
- تابعونا:
