مصر.. التضخم في المدن يسجل مستويات غير مسبوقة

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في حزيران/يونيو من 32.7% في أيار/مايو مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (177.6) نقطة لشهر حزيران/يونيو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (2.0%) عن شهر أيار/مايو 2023.

واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5% في حزيران/يونيو من 32.7% في أيار/مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

وقال “المركزي للإحصاء، إن أسباب هذه القفزة يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%).

وزادت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

وكان استطلاع لـ”رويترز”، قد أظهر الخميس الماضي، أن معدل التضخم في مصر في شهر حزيران/يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ آذار/مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.

ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في تموز/يوليو 2017 عندما سجّل 32.952% بعد 8 أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأحدث في 22 حزيران/يونيو.

ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ آذار/مارس 2022.