وصل إجمال ديون مصر الخارجية حتى أكتوبر الماضي إلى 155.7 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية وذلك بزيادة أكثر من 120 مليار دولار خلال 12 عاما فقط..
الدين الضخم أثار حالة من القلق والترقب بشأن مخاطر التخلف عن السداد في حين صدرت تأكيدات رسمية بأن أوضاع الدين آمنة ولا يوجد ما يدعو للقلق.
من 108.7 مليار إلى 155.7 مليار دولار في قرابة أربعة أعوام
كان الدين العام عن 34.9 مليار دولار في عام 2011 وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وارتفعت إلى 43.2 في عام 2013، وبلغت 48.1 مليار دولار في العام 2015.
- واصل الدين التضخم بوتيرة كبيرة مسجلا 56 مليار دولار تقريبا في 2016 و79 مليارا في 2017 و92.6 مليار دولار في عام 2018 وتجاوز المئة في عام 2019 عند 108.7 مليار دولار.
- بلغت الديون 123.5 و137.9 و155.7 مليار دولار في الأعوام 2020، و2021 و2022 على الترتيب.
لماذا زادت الديون؟
عزا محللون اقتصاديون الارتفاع الضخم في حجم الديون المصري إلى ثلاثة أسباب رئيسية في مقدمتها الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات الحكومية والإنفاق على البنية التحتية، وخطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
لكن المحلل الاقتصادي مصطفى عبد الرحمن قال في تصريحات صحفية “إن وصول الدين الخارجي إلى نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يعني أنه ما زال في الحدود الآمنة”.
السيسي يدعو الجميع للمشاركة في تحمل العبء
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في تصريحات في الثامن من سبتمبر الماضي إنه يجب على الشعب أن يتحمل تكلفة ما حدث في عامي 2011 و2013 مشيرا إلى أن تلك الأحداث كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد المصري.
أضاف أن حجم الدين وصل إلى 450 مليار دولار (الدين العام الخارجي والداخلي) داعيا الشعب إلى تحمل الأعباء جنبا إلى جنب مع الحكومة.
ماذا يحدث عند التخلف عن السداد؟
تحرص الدول على تفادي التخلف عن السداد لتداعياته الكبيرة على اقتصادها ومنها إبعادها عن أسواق الدين الخارجية، وتجميد محتمل لأصول خارجية كما يمكن أن تواجه ضغوطا داخلية نتيجة مطالبة حائزي السندات المحليين بأموالهم.
لكن وزير المالية المصري محمد معيط قال في تصريح لقناة العربية إن الحكومة سددت العديد من التزاماتها الدولية خلال 2022، وتستهدف الحفاظ على حجم الدين دون زيادة مع الحرص على زيادة الناتج المحلي لتقليص الدين.
“مصر لم تتجه إلى أسواق الدين الدولية منذ أول العام 2022 وحتى الوقت الراهن وإنها لا تخطط للجوء لها حتى نهاية العام”.
كيف تخطط الحكومة لعلاج الأزمة
تحتاج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 لتمويل خدمة الدين وعجز الحساب الجاري لتتفادى التخلف عن السداد، وتتخذ إجراءات لعلاج الأزمة منها .
- اتفاق تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد تحصل قريبا على أول دفعة منه وقيمتها 750 مليون دولار.
- الاتجاه إلى إصدار سندات باندا الصينية بقيمة 500 مليون دولار، وسندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، وسندات الساموراي اليابانية بالين الياباني
- إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 1.5 وملياري دولار.
- اقتراض مليار دولار من البنك الدولي
- الحصول على 400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار
- 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
- تابعونا:
