ساهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من مصر إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتمويل هذه التدفقات الخارجة.
كان وزير المالية محمد معيط، أعلن أن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.
بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة “الأموال الساخنة” التي خرجت من مصر منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن نحو 35 مليار دولار.
وشدد الوزير على أن:
- الأزمة الاقتصادية في العالم تدفع ثمنها الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل،
- مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من الأزمات الاقتصادية.
ما أسباب خروج الأموال الساخنة من مصر؟
أدى توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت ذروتها منذ 40 عامًا، إلى:
- ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا أمام جميع العملات الرئيسة،
- وبالتالي ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية،
- وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وتعاني مصر حاليا من أزمة نقص من العملات الأجنبية مقارنة باحتياجاتها، وهو ما دفعها لترك سعر الصرف للهبوط الملحوظ، مقابل ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار تخطى معه الدولار الواحد 25 جنيها، وثلاثين جنيها في السوق الموازية.
تعويم جديد
تتردد بشدة أنباء عن تعويم جديد للجنيه المصري مع تحديد صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري لمناقشة الموافقة النهائية على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وساهمت حالة عدم الاستقرار العالمية وتراجع الاستثمارات في بعض القطاعات في صعود حاد للعائد على أذون الخزانة المصرية، والذي وصل في أحدث المزادات لأعلى مستوى منذ أوائل 2019.
- تابعونا:
