حالة من الجدل أثارها مشروع القانون الذي رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وخاصة في الفقرة المتعلقة بقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وبمجرد الإعلان عن مشروع القانون، أبدى الكثيرون تخوفهم من أن يؤدي القانون إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سريتها.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة بمجلس النواب المصري، خلال أيام مشروع القانون.
اقرأ أيضا:
رد البنك المركزي المصري
من جهته أصدر البنك المركزى المصري بيانا توضيحيا، أكد فيه أن:
- التعديلات تتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
- مشروع القانون لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.
- البنك كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
- القانون ينص على أنه لا يجوز الاطلاع أو إعطاء بيانات لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
- في حال إقرار القانون فإنه سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر والإمارات ودول أخرى عام 2016.
وفي ختام البيان أهاب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
من جانبه، قال نائب وزير المالية المصري السابق للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في مقابلة مع “العربية“، إن التعديلات على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، هي قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولن يصبح القرار ساريا إلا بإقراره من مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف:
- تعديلات القانون تأتي في إطار عضوية مصر بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.ط
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم بعمل مراجعة لمعرفة مدى التزام أعضاء المنتدى بشروطه، ومصر لديها مراجعة خلال الشهر الحالي، وبالتالي كان لابد من إجراء هذا التعديل.
- من شروط تحقق عضوية المنتدى أن يتم التخلي عن سرية الحسابات البنكية فقط لغرض تبادل المعلومات في هذا الشأن.
- يحق لمصلحة الضرائب في الدول أن تطلب معلومات وفقًا للاتفاقية الضريبية الدولية والاتفاقيات الدولية، وإذا لم تثبت ذلك يحق للدولة الأخرى رفض طلب التخلي عن سرية الحسابات البنكية.
- تابعونا:
