أقر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة لأكبر قدر منذ 33 عاماً بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%، بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية بواقع 7 أشخاص إلى 2 لصالح القرار، فيما حذر البنك من أطول مدة ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، مضيفًا أن معدل البطالة سيتضاعف.
وقال “بنك إنجلترا” إن البقاء على مسار توقعات السوق، والتي ترجح ذروة أسعار الفائدة عند نحو 5.25% العام المقبل، سيؤدي إلى:
- خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%
- دفع التضخم في النهاية إلى الصفر.
- حدوث ركود أقصر وأقل عمقاً
- كما ترشح هبوط التضخم قرب الهدف في غضون عامين
التضخم ينخفض إلى صفر في 2025
وقالت لجنة السياسة النقدية في محضر الاجتماع إن حجم زيادة تشرين الثاني/نوفمبر “سيقلل من مخاطر التشديد الموسع والمكلف في وقت لاحق”.
ترجح التوقعات وصول التضخم إلى ذروته عند 10.9% في الأشهر المقبلة، على أن ينخفض إلى الصفر بحلول عام 2025، لكن محضر الاجتماع قال إن المخاطر كانت في الاتجاه الصعودي.
وحذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد البريطاني يواجه “توقعات صعبة للغاية”. وتشير توقعاته إلى أن المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل، وأن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض لثمانية أرباع متتالية حتى منتصف عام 2024.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بسبب أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر تشدداً.
ارتفاع البطالة إلى 6.4%
وتوقع بنك إنجلترا فقدان مئات الآلاف من الوظائف مع ارتفاع البطالة من 3.5% إلى 6.4%، على أن ينخفض التضخم إلى 1.4% في غضون عامين.
يواجه بنك إنجلترا عملية موازنة أكثر صعوبة. حيث تهدد أسعار الفائدة المرتفعة بالتأثير على النمو بينما تفرض الحكومة جولة أخرى من التقشف والزيادات الضريبية.
وقالت الحكومة إنها ستنظر في تقديم دعم أكثر استهدافاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 2500 جنيه إسترليني لمتوسط فاتورة الأسرة السنوية.