أقر مجلس القضاء الإداري السعودي، حديثاً، تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعني “بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة بالإضافة إلى الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، من خلال الدعاوى الموجهة” في المملكة العربية السعودية.
ووافق مجلس القضاء الإداري، خلال جلسته أمس الأربعاء برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ 120 يوماً من تاريخ قيدها، بالإضافة إلى الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس أصدر عدداً من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، مشيراً إلى موافقة المجلس على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضياً في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.
ما هو تعويم الاختصاص المكاني
هو توزيع طلبات الاستئناف على الدوائر وفق الاختصاص النوعي لها دون ربطها بالاختصاص المكاني
أهدافه
-توزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن
-تغطية الاحتياج القضائي مع استقرار الدوائر القضائية
-تقليص عدد الدوائر بما يعالج تفاوت حجم العمل
-الاستفادة من الكوادر البشرية يما يخدم المستهدفات
-سهولة متابعة ما يصدر من مبادئ عن المحكمة الإدارية العليا
آثاره
-استقرار الأحكام القضائية
-تعميق معرفة الدائرة الاختصاصية
-سرعة الفصل في الدعاوى والطلبات
ممكناته
-بيئة رقمية متكاملة
-جودة تصنيف الطلبات
-تأهيل علمي ومعرفي
- تابعونا:
