وصلت العقود الآجلة للجنيه المصري -أجل 12 شهر- يوم أمس الخميس إلى مستوى قياسي جديد عند 43 للدولار من 42.6 جنيه للدولار، بحسب بيانات السوق.
وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهراً كانت قد ارتفعت إلى مستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها خلال شهر مارس/آذار الماضي. ويشير هذا إلى إمكانية حدوث خفض قادم في الجنيه المصري خلال عام قد يصل إلى نحو 25 بالمئة.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
ويتداول الدولار حالياً بالسوق المحلي عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تدهور قيمة العملة بشكل كبير وأكثر من مرة في عام واحد.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر (المستورد) تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقاً، وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناءً على عوامل ومتغيرات اقتصادية متنوعة.
وارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة لا يعني نهائياً وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 43 جنيهاً على أرض الواقع بسبب بنائها على مجموعة مخاطر محتملة واتباع المركزي سياسة سعر صرف مرن- الجنيه المضغوط- وليس الحر. ولكن في الوقت ذاته يعكس حجم المخاطر المحتملة على الجنيه والذي يتحدد بثلاثة عوامل تتمثل في سعر الفائدة المطبقة على العملتين (الجنيه والدولار)، وتكلفة التضخم والمخاطر، ومدة الأجل، وتنعكس النتيجة لصالح العملة الأقوى صعوداً أو هبوطاً.
ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكاسبه.
وتكون البنوك، في هذه الحالة، مسؤولة عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقاً للمدة المحددة في العقد وتتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.
- تابعونا:
