تحذيرات من تريليوني جنيه استرليني تعويض للفلسطينيين في حال الاعتراف بدولتهم

تزعم تقارير في الصحافة البريطانية أن خطة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطينية محفوفة بالمخاطر المالية بزعم أنها قد تُعرّض المملكة المتحدة لمطالبات تعويضات محتملة من فلسطين بقيمة تريليوني جنيه إسترليني. ويعتزم ستارمر المضي قدمًا في الاعتراف بها في الأمم المتحدة ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتُحيي محادثات حل الدولتين. وتسوق تلك التقارير آراء بعض خبراء القانون الدولي إن فلسطين قد تسعى للحصول على تعويضات عن الأراضي التي استولت عليها بريطانيا خلال فترة الانتداب البريطاني (1917-1948)، حيث تُشير التقارير إلى أن قيمة المطالبات “تبدأ” بحوالي تريليوني جنيه إسترليني – أي ما يُعادل تقريبًا حجم الاقتصاد البريطاني. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد دعا بريطانيا إلى دفع تعويضات ، مُستشهدًا بوعد بلفور وفترة الانتداب. ويلفت بعض خبراء القانون إلى سابقة قضائية في في جزر شاغوس، و يُقارن هؤلاء قضية تعويضات فلسطينية محتملة بتسوية بريطانيا المُكلفة بشأن جزر شاغوس، والتي يرى بعض المحامين أنها قد تُشكّل سابقة قانونية. وتُطالب جماعات مثل “بريطانيا مدينة لفلسطين” بريطانيا بالاعتذار ودفع ثمن “جرائم الحرب” خلال فترة ولايتها في فلسطين. وتُواجه المملكة المتحدة نقاشات أوسع حول التعويضات، بما في ذلك العبودية (حيث قدّر النشطاء 18 تريليون جنيه إسترليني كمطالبات مُحتملة). وفي حال تم الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية فيُمكن لفلسطين اللجوء إلى المحاكم الدولية (مثل محكمة العدل الدولية) للمطالبة بالتعويضات. ومع ذلك، يُنظر إلى التنفيذ الفعلي لمطالبة بتريليونات الجنيهات الإسترلينية على نطاق واسع من قِبل خبراء القانون على أنه أمر مستبعد للغاية، إذ يُمكن للمملكة المتحدة الطعن في المسؤولية القانونية والاختصاص القضائي والمسؤولية التاريخية. وترتبط هذه القضية سياسيًا بنقاشات أوسع حول الإرث الاستعماري لبريطانيا، وحركات التعويضات عالميًا، والتوازن بين دعم حل الدولتين والحفاظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة. و يُعدّ رقم تريليوني جنيه إسترليني بمثابة تحذير ضمن مماحكات سياسية وأداة مساومة رمزية أكثر منه واقعًا ماليًا على المدى القريب.

يقول روبرت جينريك، المتحدث باسم حزب المحافظين لشؤون العدالة، إن تعويضات فلسطين ستُعادل “تشاغوس 2.0″، في إشارة إلى ضعف قيمة تنازل السير كير عن الجزر لموريشيوس – والذي كشفت وثائق حكومية مسربة أنه سيكلف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني لاستردادها. قال السيد جينريك: “لا ينبغي إنفاق أي فلس من أموال دافعي الضرائب على ما يسمى بالتعويضات. هذا محض هراء لا تاريخي. كانت بريطانيا، ولا تزال، قوة خير في العالم – يجب تجاهل هذه المطالب السخيفة، على حد قوله.

وخلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت 11 دولة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. هذه الدول هي: فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزلندا، بلجيكا، البرتغال، سان مارينو، أندورا، مالطا، ولوكسمبورغ. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة، حيث يجتمع قادة العالم، ويُتوقع أن تعلن هذه الدول عن اعترافها رسميًا يومي الأحد والاثنين. ويُضاف هذا العدد إلى 149 دولة على الأقل سبق أن اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.