حددت الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار المهام المنوط بالمجلس أداؤها للمساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
ونصت التنظيمات التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يرتبط المجلس تنظيمياً باللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره وزارة الاستثمار في مدينة الرياض، على أن تشمل مهامه دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده رئيس المجلس.
وشملت المهام حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده رئيس المجلس، وتقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
وتضمنت مهام المجلس أيضا تشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها، والرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة، على أن يتضمن التقرير إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة، كما يقوم المجلس بأي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتفق مع طبيعة مهماته ويسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
وأوضحت التنظيمات تشكيل المجلس حيث سيكون برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثل من صندوق الاستثمارات العامة، وممثل من صندوق التنمية الوطني، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من اتحاد الغرف التجارية السعودية، وممثل من المركز الوطني للمنشآت العائلية، وعدد لا يقل عن 11 عضواً من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة.
- تابعونا:
