أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين الدولتين، بهدف تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.
وتأتي هذه الخطوة رغبة منهما في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال، وغيرها من المساهمات ذات الجدوى الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونص المرسوم الذي أعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية،
أن الاتفاق جاء إدراكا من البلدين؛ لأهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال التعاون في مجال النقل السككي، وسعيا منهما في تطوير الربط السككي بين الطرفين وتسهيل آلية النقل بين البلدين، ورغبة منهما في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال، وغيرها من المساهمات ذات الجدوى الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف المرسوم : إيماناً من الحكومتين بأهمية توفير خدمات نقل سككي فعالة وتنافسية، بما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، والتزاماً بضمان خدمات نقل تحقق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل السككي، وحماية سلامة الركاب والممتلكات من الخطر، قد اتفقتا على عدد من المواد أهمها التعاون في تنظيم النقل السككي بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الشراكة بين الطرفين لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، وذلك من خلال إبرام اتفاقية استشارية لإجراء تلك الدراسة، على أن تتضمن الدراسة نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء، بالإضافة إلى أي ترتيبات او عقود يقررها الطرفان.
و أكد المرسوم أن هذه الاتفاقية لا تؤثر في سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قيد التنفيذ، ولا في اي اتفاقية أخرى قيد التنفيذ، وتهدف هذه الاتفاقية الى الشراكة بين الطرفين لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، وذلك من خلال إبرام اتفاقية استشارية لإجراء تلك الدراسة، على أن تتضمن الدراسة نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء، بالإضافة إلى أي ترتيبات او عقود يقررها الطرفان.
- تابعونا:
