سلط تقرير اليوم الثلاثاء الضوء على “انسحاب صناديق سيادية عربية من السوق المصرية فجأة” وهو ما أثار حالة جدل مصحوب بقلق وسط تساؤلات عن الأسباب.
وقال الكاتب محمود القيعي في صحيفة “رأي اليوم” إن ردود الفعل على الأنباء التي تؤكد انسحاب الصناديق العربية من السوق المصرية تفاوتت بين من عبر عن فرحته ببقاء الأصول المصرية ذات التاريخ الوطني الكبير وآخرين ذهبوا إلى أن انسحاب الصناديق العربية من مصر سيزيد الطين بلة مؤكدين أن القادم أسوأ؛ وذلك تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية والضغوط الاقتصادية بعد انخفاض قيمة الجنيه في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت الأكاديمية المصرية الدكتورة علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة إنه عندما تنسحب كل الصناديق العربية من السوق المصرية وتؤجل قراراتها بالشراء، فيجب أن نعرف العدو من الحبيب، مؤكدة أنها لم تكن مؤيدة بيع الشركات لهم، خاصة البيع المتسرع بالرخيص.
وعبرت عن استغرابها من سحب دول صناديقها في صورة جماعية وتمنعها من الاستثمار في مصر بعد أن كانت التعاقدات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ لمجرد وجود خلافات سياسية.
ولفتت إلى أنه في مجال الاعمال الغاء الاتفاقات حتى لو لم تكن مكتوبة مرة واحدة أمر غريب جداً ولا يوحي بأي ثقة.
حلول
دعت الدكتورة لمياء المهدي إلى وضع عدة أمور نصب أعيننا منها الاعتماد على الذات، والانضباط المالي وضغط الانفاق العام الاستثماري ووحدة الموازنة، والتحرير التدريجي لسعر الصرف لأنه شرط مهم للحد من تشوهه الأسعار، وزيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص من ما يقل عن 30 بالمئة إلى ما يزيد عن 60 بالمئة من اجمالي الائتمان، الحد الفعلي من دور الدولة في النشاط الاقتصادي، تخفيض قيمة القروض سنويا بدلا من زيادتها.
وخلصت في نهاية الأمر إلى أن الاعتماد على الاخرين في حل مشكلاتنا لن يغني عنا من الأمر شيئاً، بل سيخلق مزيدا من المشكلات ويعقد الأمور المعقدة أصلاً.
وقالت إن مصر تملك قدرات رأسمالية وبشرية كثيرة معطلة، وآن الأوان في حُسن استغلالها لكامل هذه الطاقات، لافتة إلى أن البداية تكون من مساندة فعلية للاستثمار الخاص الوطني.
وأضافت “ليت خططنا تكون مبنية على الاستفادة وتعظيم قدراتنا الداخلية وليس على العالم الخارجي”.
بريكس
يقول الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن مجموعة البريكس شهدت تحولات ضخمة في الفترة الأخيرة سواءً على الجانب المؤسسي أو سياسات التعاون، وأنها سوف تصبح في المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسية التي ستسهم في وضع أسس لنظام اقتصادي عالمي جديد بدأت إرهاصاته في التبلور، وما سيترتب عليه من توازنات دولية جديدة.
وأضاف أن إعادة طرح مسألة عضوية مصر البريكس يعد أمراً هاماً وعاجلاً، مشيراً إلى أن وجه العجلة يتعلق بأن قمة البريكس القادمة في جنوب إفريقيا سوف تنظر في مسألة العضوية الجديدة للمجموعة، وتحديد آلية الانضمام، حيث إن ميثاقها الأساسي لا يتضمن بعد قسماً محدداً بشأن إضافة أعضاء جدد، موضحاً أن هناك ما يقرب من 19 دولة ترغب في ذلك.
وأوضح أنه “وفقاً لمندوب جنوب إفريقيا لدى المجموعة هناك ١٣ دولة تقدمت رسمياً بطلب للانضمام و٦ أخرى تقدمت بشكل آخر… نتلقى طلبات للانضمام كل يوم”.
وأضاف أن بعض هذه الدول تنتمي لعالمنا العربي مثل السعودية والجزائر، وهناك إيران من الشرق الأوسط، بالإضافة لدول أخرى، من أهمها الأرجنتين والمكسيك.
وقال إن قمة البريكس القادمة ستشهد النظر في استخدام عملة موحدة لمبادلاتها التجارية؛ بحيث لا يظل الدولار الأمريكي فقط هو المحتكر لهذا الأمر.
وأوضح إن دول البريكس ستشجع المعاملات بينها باستخدام العملات المحلية، وبدأت في ذلك بالفعل، مشيرا إلى أن عضوية البريكس سوف تتطلب جهداً دبلوماسياً كبيراً للحصول على موافقة الدول الأعضاء للانضمام للمجموعة، مؤكداً وجود مؤشرات على اهتمام مصري على أعلى المستويات بهذا الأمر، وتواصل مع الصين بشأنه، والتي ترحب بعضوية مصر.
وأضاف أن سعي مصر للانضمام للبريكس لا يعنى تخليها عن التعاون مع أصدقائها من دول الغرب، أو مع المؤسسات المالية والنقدية الأخرى، لأن النظام العالمي يتجه بخطوات متسارعة نحو التعددية، ووضع نهاية لاحتكار دولة أو كتلة أو عملة واحدة للترتيبات والمعاملات الدولية، مؤكداً أن من المهم أن تكون مصر جزءاً من هذا التوجه، وفي إطار توسيع حركتها في العالم، والبدائل المتاحة أمامها.
شركات توقف توسعها في مصر
لم يذكر تقرير صحيفة “رأي اليوم” اسم أي شركة أو صندوق سيادي عربي أو شركات تابعة من السوق المصرية، ولكن جاء التقرير بعد مضي يوم على إعلان الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية أمس الإثنين إنها قررت وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية (تداول) إن الأثر المالي السلبي المتوقع لإلغاء خططها التوسعية في مصر يبلغ نحو 38 مليون ريال (10.13 مليون دولار).
وجاء في الإفصاح أنه بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدماً في التوسع الخارجي في مصر، تعلن الشركة أن مجلس الإدارة قرر وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.
وكانت الشركة السعودية المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 على تأسيس شركة تابعة لها في مصر مملوكة بالكامل لشركة إكسترا لتكون مصر أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج، وذلك باستثمارات أولية قدرها مليار جنيه (32.41 مليون دولار)، والتي كانت قيمتها تبلغ 63.6 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد قالت، يوم السبت الماضي، إن شركة أبوظبي القابضة للتنمية (ADQ) -المملوكة لحكومة أبوظبي- أوقفت مشاريعها مؤقتاً في مصر.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصرفي مطلع على المناقشات قوله إن الشركة التي تعد الصندوق السيادي بأبوظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشاريعها مؤقتاً في البلاد.
وأضاف “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”.
وقالت الصحيفة أيضاً إن مصر تكافح لبيع أصولها في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، حيث يشدد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لدعم البلاد.
وتعرض الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل لمزيد من الاضطرابات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على قطاع السياحة وتسبب في ارتفاع أسعار سلع أساسية ودفع مستثمرين أجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وتدخلت دول خليجية لدعم مصر، إذ ضخت عشرات المليارات عبر قنوات مختلفة، لكن في الأشهر الأخيرة تحول الاتجاه نحو سياسة ربط الاستثمارات المالية بإصلاحات هادفة وجهود لتحقيق الاستقرار للعملة المصرية.
وتتطلع شركات خليجية إلى فرص توسعية في مصر التي توفر سوقاً كبيرة لسلعها وخدماتها.
- تابعونا:
