تحذّر الإيكونوميست” في تحليل جديد من أن التهميش الاقتصادي وجمود إعادة الإعمار يهدد سوريا بانتفاضة جديدة، ويلفت مراسلها في البلاد إلى أن سوريا مهددة بتمرد متجدد بسبب “الركود الطائفي”، التهميش الاقتصادي، وغياب العدالة، خاصة وأن فئات تمثل ثلث السوريين تشعر بالإقصاء، ويثير النظام المركزي الجديد مخاوف من اضطرابات جديدة تنسف المكاسب التي تحققت على الصعيد الدولي مع الاستكانة من أن أي شيء أفضل مما كان في العهد السابق.
يشير غاريث براون مراسل مجلة الإيكونوميست الذي يغطّي الشأنين السوري واللبناني في حوار بالفيديو، محذرا من المشاكل السياسية والطائفية والاقتصادية العميقة التي لم يتم معالجتها تزيد من احتمالية عودة العنف، لاسيما من جانب الأقليات التي تشعر بالتهميش، وفي مقدمتها الطائفة العلوية.
ركود وغضب
يصف التقرير الوضع الطائفي بأنه “ركود”، حيث بدأت التوترات المكبوتة بالظهور مجدداً، خصوصاً بين العلويين الذين كانوا يُعتبرون سابقاً القاعدة الصلبة للنظام القديم. وقد أدت المجازر الأخيرة في مناطقهم الساحلية ومحاولات التمرد التي قام بها مسلحون علويون، بالإضافة إلى جهود تجنيد خارجية لضباط نظام سابقين، إلى تسليط الضوء على شعور متزايد بالعزلة والإقصاء لهذه الأقلية من النظام السياسي الجديد.
أزمة اقتصادية
في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مكاسب “حقيقية ومحدودة” بعد التغيير، مثل زيادة حرية التعبير وإقصاء جهاز الأمن المهيمن، فإن الأوضاع الاقتصادية لمعظم السوريين قد تدهورت بشكل حاد جراء تسريح موظفي الدولة وخفض الدعم.
وعلى الصعيد السياسي، يبني الرئيس شراع نظاماً شديد المركزية حول شخصه، معتمداً على مؤسسات موازية، مثل “مكتب الشؤون السياسية”، التي تستنزف سلطة الوزارات الرسمية وتعمل دون رقابة دستورية واضحة. يثير هذا الهيكل مخاوف من استبدال النظام القديم بهيكل مماثل جديد.
خطر الانهيار
ويخلص التقرير إلى أن إخفاق الحكومة في تحقيق العدالة الانتقالية الجادة، حيث يتمتع مجرمو الحرب في العهد السابق بمنفى آمن بل ويشغلون مناصب، يغذي الإحباط والعنف الانتقامي. ويُرجّح المراسل أن النظام قد يتفكك وتندلع انتفاضة متجددة ما لم يعالج شراع المظالم الاقتصادية، وتهميش الأقليات، وغياب التمثيل الحقيقي.
وقد قام بتغطية الأحداث من داخل سوريا منذ سقوط نظام الأسد
- تابعونا:
