أعلنت المملكة العربية السعودية عن معاقبة الموظف العام أو من هو في حكمه، الذي ينشر معلومات سرية عن الجهة التي يعمل بها بحكم وظيفته.
وقالت النيابة العامة في المملكة، إن الوثائق السرية يقصد بها الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدّي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ونشرت النيابة العامة تغريدة عبر منصة “إكس” اليوم جاء فيها: “يُحظر على أيّ موظّف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشْرُ أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.
شروط العقوبة
ونشرت النيابة العامة الشروط التي تنطبق على معاقبة الموظف الناشر للأسرار وقالت إنه يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية ما يلي:
ارتكاب الجريمة في زمن الحرب.
ارتكاب الجريمة من شخص يشغل وظيفة عليا.
ارتكاب الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ارتكاب الجريمة من شخص يشغل وظيفة ذات طابع أمني.
إذا كانت الوثيقة أو المعلومات مصنفة وذات درجة سرية عالية.
ارتكاب الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو سرية المعلومات جسيماً.
- تابعونا:
