تقسيم ألفابت.. هيمنة غوغل على محركات البحث في خطر

بعد خسارة “ألفابت” الشركة الأم لغوغل قضية الاحتكار أمام وزارة العدل الأمريكية، بدأ محامو الوزارة بطرح حلول لزيادة المنافسة في سوق محركات البحث، وفقًا لما ذكره موقع “ذا فيرج”. تشمل هذه الاقتراحات إجبار غوغل على بيع بعض منتجاتها الرئيسية، مثل متصفح كروم، نظام أندرويد، أو متجر غوغل بلاي.

ألفابت تخنق المنافسة

تنفق شركة “ألفابت” مبالغ ضخمة لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على المنصات الكبرى، مثل أبل (التي دفعت لها 22 مليار دولار، بحسب الدعوى)، مما يساعدها على تعزيز سيطرتها على سوق البحث. ويشير المحامون إلى أن هذه المدفوعات الكبيرة تدفع الشركات الكبرى لتفضيل غوغل على منافسيها، مما يقلل من فرص النمو للشركات الأخرى.

الترويج للمنافسين

أيضا، من الحلول الغريبة المطروحة، يطالب المحامون أيضا بضرورة إلزام غوغل بتنظيم حملات توعية لمساعدة المستخدمين على اختيار محرك البحث الأنسب لهم.

رد غوغل

أكدت غوغل أن المقترحات المقدمة “تتجاوز الصلاحيات القانونية لحكم المحكمة المتعلق بعقود توزيع البحث”، وذلك وفقاً لرد الشركة على هذه الاقتراحات. وحذرت من أن فرض قيود على منتجاتها مثل كروم وأندرويد سيؤثر سلباً على المستخدمين، لأن الشركات الأخرى لن يكون لديها دافع لتقديم مثل هذه الخدمات مجاناً للجمهور كما تفعل غوغل.

ضربة قوية لـ”غوغل”

تعرضت شركة غوغل يوم الإثنين لضربة قوية في قطاعي البحث والإعلان، بعد أن حكم قاضي مقاطعة كولومبيا، أميت ميهتا، لصالح وزارة العدل في قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة التكنولوجيا العملاقة. وقد يكلف هذا الحكم شركة أبل أيضاً مبالغ ضخمة. فبينما قد يجبر الحكم غوغل على إجراء تغييرات جذرية في أعمالها الأساسية، فإنه قد يجبر الشركة أيضاً على إلغاء اتفاقية تقاسم الإيرادات طويلة الأمد مع أبل، التي تلزم صانع آيفون باستخدام غوغل كمحرك البحث الافتراضي على أجهزتها المختلفة.

ومع ذلك، فإن فقدان مثل هذه الاتفاقية لن يؤثر على شركة أبل فقط. وفقًا لوثائق المحكمة، أجرت غوغل نمذجة داخلية في عام 2020 ووجدت أنها ستفقد من 60% إلى 80% من حجم البحث على أجهزة iOS الخاصة بأبل إذا تم استبدال محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي.

إن فقدان هذا الحجم من البحث قد يؤدي إلى تقليص صافي أرباح غوغل بمقدار يتراوح بين 28 مليار دولار إلى 32 مليار دولار. ومع تحقيق غوغل 182.5 مليار دولار من الإيرادات في عام 2020، فإن ذلك يعني تقليص صافي أرباح الشركة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 17%. من المؤكد أن غوغل ستستأنف حكم وزارة العدل، ولكن إذا صمد حكم ميهتا، فقد تتعرض أبل وغوغل لألم مالي كبير.