أعلنت السلطات البرازيلية عن إيقاف إصدار تأشيرات العمل المؤقتة لصالح شركة “بي واي دي” الصينية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، على خلفية مزاعم تتعلق بتعرض عمال في أحد مواقعها في ولاية باهيا الشمالية الشرقية للاستغلال وظروف عمل غير إنسانية، كانوا ضحايا للإتجار بالبشر.
وفقًا لوكالة “رويترز”، عثرت سلطات العمل البرازيلية على 163 عاملاً صينيًا في موقع بناء مصنع تابع لشركة “بي واي دي”، يعملون تحت ظروف وصفت بأنها “أشبه بالعبودية”.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن هؤلاء العمال دخلوا البلاد بتأشيرات عمل مؤقتة وتم تشغيلهم من خلال شركة “جينجيانج غروب” للمقاولات، التي نفت ارتكاب أي مخالفات.
تحقيقات وإجراءات قانونية
صرحت وزارة العدل البرازيلية، في بيان صدر عنها يوم الجمعة، أنها ستلغي تصاريح الإقامة الخاصة بالعمال إذا ثبتت صحة المخالفات.
وكانت الوزارة قد طلبت تعليق إصدار التأشيرات منذ 20 ديسمبر، قبل أيام من إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها سلطات العمل، وتم تحويل الطلب إلى السفارة البرازيلية في بكين.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضت شركة “جينجيانج” اتهامات العمل القسري، مشيرة إلى أن هناك سوء فهم في الترجمة المتعلقة بوصف ظروف العمال.
كما وافقت “بي واي دي” وشركة “جينجيانج” على توفير الإيواء لـ163 عاملاً في فنادق محلية حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقودهم.
استثمرت شركة “بي واي دي” مبلغ 620 مليون دولار لإنشاء مصنعها في ولاية باهيا، والذي كان يُعتبر رمزًا لتوسع نفوذ الصين في أمريكا الجنوبية.
وتعد البرازيل أكبر سوق خارجي للشركة، ما يجعل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لعلاقتها مع الدولة.
- تابعونا:
