نشرت ستارت أب جينوم (Startup Genome)تقريرها السنوي لعام 2025 حول “المنظومة العالمية للشركات الناشئة” (GSER) ، والذي يصنف المدن العالمية حسب نشاطها الريادي. وفقًا للتقرير، جاءت دبي في المرتبة 19 ضمن “أفضل 100 نظام ناشئ”، لتتصدر في المنطقة، متراجعة من المرتبة 12 في عام 2023. وقد حصلت دبي على أعلى تقييم في فئة “المعرفة” بين النظم الناشئة، كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث “الوصول إلى السوق”. وشملت القائمة أيضًا: الرياض في المرتبة 23، تليها أبوظبي في فئة الترتيب بين 51-60.
صعود منطقة الخليج كمركز عالمي للابتكار: نظرة على الإمارات والسعودية في تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2025
يُظهر تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2025 (GSER 2025) تحولاً لافتاً في المشهد العالمي للشركات الناشئة، حيث تبرز منطقة الخليج كقوة دافعة للابتكار، مدعومة برؤى وطنية طموحة، وزخم متزايد للشركات الناشئة، ونوايا واضحة للتوسع. ففي الوقت الذي تشهد فيه الأنظمة البيئية للشركات الناشئة عالمياً تراجعاً في التمويل في المراحل المتأخرة وتباطؤاً في عمليات التخارج، ضاعفت دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها لتسريع النمو في هذا القطاع الحيوي.
مكانة الخليج في المشهد العالمي للابتكار
تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بوجود مواهب شابة وذات جودة عالية، وأسواق ضخمة مثل مصر وباكستان، بالإضافة إلى مراكز ذات إيرادات مرتفعة مثل الإمارات والسعودية. هذا المزيج يوفر للمستثمرين العالميين إمكانات نمو لا مثيل لها ضمن نظام بيئي مترابط، مع مزيج مثالي من الاستثمارات التي تحقق عوائد غير متكافئة2. تؤكد سامانثا إيفانز، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Startup Genome، أن “الخليج هو أحد الأسواق القليلة في العالم التي تتلاقى فيها الطموح والتوافق والتنفيذ”3. وتصف الحكومات في المنطقة بأنها تعمل “كمسرّعات وليست عوائق”، مع توفر رأس مال صبور، ومؤسسين يركزون على التوسع منذ اليوم الأول.
المملكة العربية السعودية: رؤية 2030 وقاطرة الابتكار
تُعد رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على منصات عامة مثل “منشآت” و”CODE”، ليست مجرد مبادرة لتمويل الشركات الناشئة، بل هي تصميم لهياكل سياسات تهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوسع عالمياً. تظهر البيانات أن الرياض تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة والتمويل في المراحل المبكرة. ويُشير التقرير إلى أن “بناء المشاريع يتفوق على المسرعات في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل المملكة العربية السعودية من خلال تقليل المخاطر في رحلة بناء الشركة بأكملها”. هذا النهج الاستباقي يعزز فرص وصول المشاريع إلى التدفق النقدي الإيجابي بشكل أسرع، مما يجذب المستثمرين في سوق غنية بالرأس المال ولكنها انتقائية8. تُظهر المقاييس السوقية أن قيمة النظام البيئي للرياض بلغت 4 مليارات دولار في الفترة من النصف الثاني من 2022 إلى 2024، وبلغ إجمالي التمويل في المراحل المبكرة 0.5 مليار دولار في نفس الفترة9.
الإمارات العربية المتحدة: دبي، أبوظبي، والشارقة كمراكز للابتكار
تواصل الإمارات العربية المتحدة، من خلال مبادرات مثل Hub71 ومركز دبي المالي العالمي للابتكار (DIFC Innovation Hub) وأطرها الرملية الوطنية (national sandbox frameworks)، جذب حصة غير متناسبة من كبار المؤسسين، وشركات السلسلة A، والتقنيات الناشئة من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا.
- أبوظبي: تُصنف أبوظبي ضمن أفضل 51-60 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة عالمياً، وتحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء، والرابعة في المعرفة، والخامسة في التمويل11. وقد جمعت الشركات الناشئة التابعة لـ Hub71 تمويلاً قياسياً بلغ 2.17 مليار دولار (8.02 مليار درهم إماراتي) حتى عام 2024، مما يعكس تدفقًا رأسماليًا كبيرًا يغذي الابتكار والنمو12. تتماشى مبادرات مثل Hub71+ AI، التي أُطلقت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2024، مع رؤية الإمارة الاقتصادية لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا، بدعم من شركاء عالميين مثل AWS وGoogle for Startups13. كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي استراتيجية رقمية بقيمة 3.54 مليار دولار (13 مليار درهم إماراتي) للفترة 2025-2027، بهدف دمج الذكاء الاصطناعي بالكامل في جميع الخدمات الرقمية بحلول عام 202714. بلغت قيمة النظام البيئي لأبوظبي 4.4 مليار دولار، مع إجمالي تمويل في المراحل المبكرة 452 مليون دولار15.
- الشارقة: تُبرز الشارقة، التي تُعرف غالباً بالعاصمة الثقافية لدولة الإمارات، كمركز فكري متنامٍ في الخليج، بتركيزها على الجامعات العالمية مثل الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة16. تُغذي هذه المؤسسات اقتصاد الابتكار الإقليمي بالمواهب البحثية، وخريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وعدد متزايد من الشركات الناشئة القائمة على العلوم17. استثمرت الشارقة بكثافة في البنية التحتية للبحث والتطوير وبرامج ريادة الأعمال الموجهة للشباب من خلال منصات مثل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP)18.
- دبي: تُظهر البيانات أن دبي تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة والتمويل في المراحل المبكرة19. تُشكل دبي، إلى جانب الرياض وأبوظبي، أمثلة على المدن التي تستعد شركاتها لدخول السوق العالمية، بدعم من نماذج مسرعات الأعمال عبر الحدود وإمكانية الوصول السريع إلى رأس المال الدولي. بلغت قيمة النظام البيئي لدبي 10 مليارات دولار، وإجمالي تمويل المراحل المبكرة 0.5 مليار دولار.
الاستثمار السيادي والتركيز على التخصص
يتم حشد رأس المال العام في جميع أنحاء المنطقة نحو قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتكنولوجيا العميقة (Deep Tech)، وتكنولوجيا المناخ (Climatetech)، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والبنية التحتية الرقمية22. ويُبرز التزام أبوظبي بمبلغ 100 مليار دولار للذكاء الاصطناعي، وطموحات المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق تكنولوجيا بقيمة 40 مليار دولار، ودعم المسرعات المدعومة سيادياً، أن هذه الاستثمارات ليست انتهازية، بل هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة.
بالإضافة إلى رأس المال، يكمن تميز الخليج في تماسك جهوده. فكل سوق في المنطقة يستغل نقاط قوته: قطر في تكنولوجيا الرياضة والتنقل والمدن الذكية؛ البحرين في الخدمات المالية الرقمية والابتكار التنظيمي؛ عُمان في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية وسلاسل الإمداد؛ والكويت كسوق استراتيجي للمشاريع الاستهلاكية الرقمية وريادة الأعمال الشبابية24. هذه الأنظمة البيئية ليست مجرد “تابعة”، بل أصبحت عقدًا في شبكة ابتكار على مستوى الخليج، وتقدم مسارات متباينة للمؤسسين والمستثمرين والشركات للتعامل مع المنطقة.
قاطرة عالمية للتوسع
أصبح مجلس التعاون الخليجي ليس فقط جاذباً للشركات الناشئة، بل مركزاً لتوسعها. يرى المؤسسون في الأسواق الناشئة الخليج كمنطقة يتوفر فيها رأس المال، وتكون فيها الحكومة استباقية، والمواهب متنقلة، والنمو عبر الحدود مدعوم هيكلياً. هذا الزخم مدعوم بتفويضات وطنية، ورأس مال بنية تحتية، وتفكير موجه نحو التصدير. سواء كانت حلول التكنولوجيا النظيفة المطورة في الصحراء أو تطبيقات التكنولوجيا العميقة في القطاعات المنظمة، يثبت مجلس التعاون الخليجي قدرته على أن يكون سوقاً ومنصة انطلاق. يؤكد التقرير أن منطقة الخليج لا تتعامل مع التباطؤ الاقتصادي فحسب، بل تتسارع من خلاله، مما يجعل قصتها الابتكارية محورية في السرد العالمي.
- تابعونا:
