بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عُقِدَت أمس في الرياض على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، سيصار إلى تطبيق هذه الضوابط اعتبارا من الأسبوع القادم في الأول من شهر يناير وهي كما يلي وفقا لصحيفة أم القرى:
ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر إقليمي في المملكة
- تستثنى الصفقات والأعمال التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال.
- تستثنى الصفقات والأعمال التي تنفذ خارج المملكة.
- المدة الزمنية للاستثناء لا تتجاوز (ثلاث) سنوات
- عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، ويقل مالياً بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض
- عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة
- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة.
- أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.
- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.
- للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب استثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر
- تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة اعتباراً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ.
- تابعونا:
