سجلت التسهيلات التمويلية المقدّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا بنهاية عام 2024.
وبلغ إجمالي هذه التسهيلات مستوى قياسيًا قدره 351.7 مليار ريال، محققًا بذلك أعلى مستوى تاريخي لها، وبزيادة سنوية بلغت 28%، أي ما يعادل 76.1 مليار ريال، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات نحو 275.6 مليار ريال.
ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2025، فقد واصلت التسهيلات نموها على أساس رُبعي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7% بنهاية الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 351.7 مليار ريال مقارنة بـ 329.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، أي بزيادة قيمتها 22.5 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أن قطاع المصارف استحوذ على الحصة الأكبر من التسهيلات، حيث بلغت التمويلات التي قدمها 333.5 مليار ريال، ما يمثل حوالي 95% من إجمالي التسهيلات، في حين بلغ حجم التمويلات المقدمة من قبل شركات التمويل نحو 18.2 مليار ريال.
أما من حيث توزيع التسهيلات حسب حجم المنشآت، فقد استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر بقيمة تمويل بلغت 187.2 مليار ريال، ما يعادل 53.2% من الإجمالي، وتُعرف هذه الفئة بأنها المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 40 و200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفًا، وذلك بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت المنشآت الصغيرة في المرتبة الثانية بحجم تمويل بلغ 122.2 مليار ريال، بنسبة 34.7% من إجمالي التسهيلات، وهي المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال، أو يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا.
أما المنشآت متناهية الصغر، فبلغت قيمة التسهيلات المقدّمة لها نحو 42.3 مليار ريال، بما يمثل 12% من الإجمالي، وتصنّف ضمن هذه الفئة المنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد و5 موظفين.
- تابعونا:
