أخضعت محكمة التمييز في الأردن المواقع الإلكترونية الأردنية لقانون المطبوعات والنشر، ناقضة الحكمين البدائي والاستئنافي اللذين اعتبرا أن قانون المطبوعات والنشر لا يشمل المواقع الإلكترونية ولا ينظم عملها.
وقررت المحكمة اعتبار المواقع الإلكترونية من المطبوعات وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه، وأن المواقع الإلكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة بشكل عام وفقا للمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر والتي عرفها المشرع بأنها “كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق” ، وان الموقع الإلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الأفكار والمقالات ونشرها.
ووجدت محكمة التمييز أن المادة الخامسة في قانون المطبوعات والنشر نصت على ما يتوجب على المطبوعات القيام به من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية، وانها بذلك نصت على المطبوعات بشكل عام وحسبما جاء بالتعريف العام للمطبوعة وليس كما جاء بتعريف المطبوعة الدورية.
وكان رئيس هيئة المديرين في صحيفة الهلال الأسبوعية أحمد سلامة رفع قضية, ضد مالك وكالة عمون الإخبارية سمير الحياري ومالك موقع رم الإلكتروني صخر ابو عنزة ليحاكما بجرمي مخالفة احكام المادتين 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر, وبدلالة المادة 189 من القانون ذاته, ومخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية.
وقالت محكمة التمييز:نقرر نقض الحكمين وحيث أن النقض جاء في غير صالح كل من الظنينين لذا وعملا بأحكام المادة “4/291” من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه يبقى لمصلحة القانون ويكتفى بتسجيل هذا الحكم على هامش الحكمين المنقوضين وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
- تابعونا:
