أعلنت النيابة العامة السعودية انتهاء التحقيقات بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
وأشارت النيابة إلى أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.
وذكر بيان للنيابة العامة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن النيابة تؤكد أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.
وقالت الوكالة في بيانها “إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق.”
وأصدرت النيابة العامة السعودية، في حزيران/يونيو الماضي، بيانًا كشفت فيه عن نتائج تحقيقاتها مع الخلية التي قالت إن عدد المقبوض عليهم في القضية ذاتها بلغ 17 شخصا، وبينهم نساء، فيما تم الإفراج مؤقتا عن ثمانية وأقر التسعة الموقوفون بالتهم الموجهة لهم.
- تابعونا:
