فرضت المملكة العربية السعودية سلسلة من القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة حفاظا على حقوقهم ومنع استغلالهم.
حيث فرضت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن العقوبات، غرامة قدرها نصف مليون ريال بحق أي شخص ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على مزاياهم.
التذكير ببعض بنود النظام الذي تم تحديثه هذا العام؛ جاء ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي قامت جمعية من أجلهم بأحيائه، حيث تعقد الملتقيات واللقاءات لتعزيز دور ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم الأميرة نوف بنت عبد الرحمن، خلال الملتقى السنوي الـ 5 لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تم هذا العام التركيز على الجانب الاقتصادي تحت شعار “اقتصاد مزدهر”، وربط هذا الشعار بالتدخل المبكر لاكتشاف حالات الإعاقة، نظرا للعلاقة القوية له في الاقتصاد، لأن التدخل المبكر واكتشاف الحالات يقلل من التكاليف المستقبلية والعلاج، كما يساعدهم بالاندماج وتكوين ذوي الإعاقة لأنفسهم وتهيئتهم للعمل، مشيرة إلى وجود عدة مبادرات من أهمها مبادرة تمكين ذوي الإعاقة ورفع جودة الحياة، المتركزة بتدريبهم ضمن برامج منتهية بالتوظيف، وتعزيز مواهبهم وتحويلها إلى مهن.
ويشارك في الملتقى الذي يقام شرق السعودية قرابة 53 متخصصا ومتخصصة في مجالات الإعاقة وشؤونه، ويتناول جانب الاقتصاد ذمن 6 ورش عمل ومعرض صغير مصاحب أيضا يقدم فيه إبداعات مختلفة لذوي الإعاقة.
الملتقى يقام على مدى خمس سنوات و يلتقي فيه عدد من المختصين والمهتمين بشؤون الإعاقة، و في هذا العام جاء تحت شعار “اقتصاد مزهر” ويهدف إلى جعل ذوي الإعاقة أشخاص فاعلين يخدمون ويقدمون وأيضا يكون لهم مدخولهم الخاص، وجمعية “لأجلهم” تساهم في توعية أسر ذوي الإعاقة وأيضا ذوي الإعاقة أنفسهم الذين تقدم لهم برامج مختلفة يقام على مدى ثلاثة ايام.
- تابعونا:
