تناقش الحكومة الكويتية مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، حيث تعتزم وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام عقد اجتماع مع وزير الإسكان عبداللطيف المشاري ومسؤولين آخرين لمناقشة التنظيمات اللازمة لإقرار هذا المشروع، وهو خطوة تهدف إلى توفير خيارات إضافية للمواطنين في مجال التمويل العقاري.
مسودة مشروع التمويل العقاري للسكن الخاص
وفقا لوسائل إعلام كويتية، تتضمن مسودة مشروع التمويل العقاري للسكن الخاص في الكويت توفير تمويل عقاري يصل إلى 200 ألف دينار كويتي للمواطنين. وسيتم توزيع هذا التمويل على شكلين:
- 70 ألف دينار بضمانة حكومية، حيث ستتحمل الحكومة تكلفة هذه الضمانة.
- 130 ألف دينار تقرضها البنوك للمواطنين مقابل رهن البيت.
هذا المشروع يهدف إلى توفير فرص أفضل للمواطنين في الحصول على تمويل عقاري للسكن الخاص.
تسهيل سداد التمويل السكني للمواطنين
تتضمن مسودة مشروع التمويل العقاري للسكن الخاص في الكويت عدة تعديلات هادفة إلى تسهيل سداد التمويل السكني للمواطنين، وهي:
- تمديد فترة سداد التمويل السكني من 15 سنة إلى 25 سنة، مما يقلل من الضغط المالي على المواطنين.
- رفع القسط الشهري المسموح به إلى نصف الراتب، بدلاً من 40% كما هو الحال حالياً.
هذه التعديلات تهدف إلى توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين في سداد التمويل السكني، وتعزيز فرصهم في الحصول على سكن مناسب.
شروط القروض العقارية
تستمر الحكومة الكويتية والجهات المصرفية في النقاش حول شروط القروض العقارية المقدمة للمواطنين. وتشير المصادر إلى أن هناك توافق حول تطبيق فائدة مخفضة على هذه القروض، مقارنة بالفائدة المعتادة على القروض للأفراد.
وأفادت مصارد لصحيفة “الراي” الكويتية، بأن الفائدة على قروض البنوك قد تصل إلى 2% فوق سعر الخصم، مع تطبيق فائدة مرنة يمكن مراجعتها من قبل البنك المركزي كل 5 سنوات. هذا يعني أن الفائدة قد تتغير بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية.
- تابعونا:
