مجلس الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة 77 من نظام العمل

وافق مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الإثنين على تعديل المادة 77 من نظام العمل التي تتيح فصل السعوديين العاملين في القطاع الخاص من دون مبررات.

وطالب “المجلس” -الذي يعد أكبر جهاز استشاري للحكومة- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة الـ77.

وتمنح المادة 77 من نظام العمل الحرية لشركات القطاع الخاص في المملكة بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

وقام عديد من شركات القطاع الخاص، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل “تعسفية” ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير لاحقة قيام شركات عدة بفصل جماعي لنحو لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.