أكدت النيابة العامة السعودية على أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة براً أو بحراً أو جواً إقراراً عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال (16 ألف دولار) فأكثر ومخالفة ذلك يعتبر مؤشراً لانطواء شبهة جرائم غسل الأموال التي تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر موقع تويتر مساء أمس الإثنين أن المادة 23-1 من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال؛ عليه أن يقدم إقراراً بذلك للجهات المختصة.
أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/EqxTS1bpQs
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 12, 2019
وأضافت أن ذلك يشمل مَن يرتب نقل تلك الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، من خلال خدمة شحن، أو نقل، أو خدمة بريدية، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كانت قيمتها تفوق الـ 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- تابعونا:
