صححت وزارة الخدمة المدنية السعودية بعض الإجراءات الخاطئة التي تقع فيها الكثير من الإدارات الحكومية عندما تحتسب ساعات تأخر موظفيها عن الحضور للعمل والخروج منه مبكراً وبلوغه 7 ساعات غياب يوماً كامل.
وقال موقع “الجزيرة أونلاين” إن وزارة الخدمة المدنية بينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها 7 ساعات يجب أن لا تعامل معاملة من تغيب يوماً كاملاً لأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها حتى لو تغيب 15 يوماً فأكثر دون عذر مشروع.
وذكرت الوزارة إن أيام الغياب يحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكراً، وأن العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل.
وبحسب الموقع التابع لصحيفة “الجزيرة” اليومية، أكدت الوزارة أن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة بمكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلاً أو منقطعا عن العمل، كما أنه لا يعتبر مفصولاً لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي ينهى لعدم الصلاحية في فترة التجربة.
وكانت الوزارة قد وجهت المصالح الحكومية بإجراء يحدد نظامية إسقاط الساعات المرصودة على الموظف المتأخر أو المغادر للدوام قبل الوقت الرسمي في حال إذا لم تبلغ الساعات 7 في نهاية السنة المالية، وأنه في حال عدم بلوغ سبع ساعات في الشهر الأول فيتم ترحيلها للشهر الثاني ليتم الحسم على الموظف.