حصار غزة – تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، منذ عام 2007، وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الحالة الاقتصادية، والمعيشية في قطاع غزة، استمرت طوال 16 عاماً.
وتظهر هذه الظلال القاتمة، في سلبية كل المؤشرات الاقتصادية، التي وصل بعضها لأعلى المعدلات في العالم، فيما وصل دخل الإسرائيلي، لـ 15 ضعف دخل الفلسطيني.
محتويات المقالة
50% بطالة و83% تحت خط الفقر نتيجة حصار غزة
ووفقا للتقارير الفلسطينية الرسمية، فإن معدل البطالة في قطاع غزة، يصل إلى نحو 50%، في حين يعيش 83% من السكان تحت خط الفقر نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادي، والحصار الإسرائيلي للقطاع منذ 2007، وذلك حسب تقرير لموقع أخبار الأمم المتحدة على الإنترنت، في يوليو الماضي.
17 مليار دولار خسائر حصار غزة و4 حروب
وقبل عملية “طوفان الأقصى”، قدرت تقارير أممية، وتقارير رسمية فلسطينية، خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع، والحروب الـ 4 التي شنتها عليه إسرائيل في الفترة ما بين عامي 2007، و2021، بنحو 17 مليار دولار.
توقف نمو نصيب الفرد من الدخل
وحسب أحدث تقرير للبنك الدولي، صدر الشهر الماضي، من المتوقع أن يتراجع النمو خلال عام 2023 وما بعده، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنحو 3%، وركود نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بسبب اتجاهات النمو السكاني، بما يعني توقف نمو نصيب الفرد من الدخل، مما يؤثر سلبا في مستويات المعيشة.
وتابع البنك الدولي، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا في السكان، ولا سيما في قطاع غزة.
5 سنوات من ركود الاقتصاد الفلسطيني
وقال ستيفان إمبلاد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، محرر التقرير:” لقد ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود، على مدى 5 السنوات الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع.
دخل الإسرائيلي 15 ضعف دخل الفلسطيني
وأضاف:” لقد شاركت الأراضي الفلسطينية في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ 30 عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصاديين في الاتساع، إذ أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14 أو15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، ثم أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر”.
وأضاف إمبلاد:” يُذكّر التقرير الصادر عنا جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة”.
الأخطار العالية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني
وأكد البنك الدولي، في تقريره:” لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه أخطاراً عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، وانقسام داخلي بين الضفة الغربية وغزة، وقيود شديدة على المالية العامة، وبرنامج إصلاح غير مكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة.
تباين نسب البطالة بين قطاع غزة والضفة الغربية
وحسب بيانات بنك الدولي، يستمر التباين في نسب البطالة بين الضفة الغربية، وغزة، ما يعكس اختلاف شدة القيود المفروضة على الحركة والتنقل، حيث يسجل قطاع غزة، نسب بطالة تصل لأكثر من 3 أضعاف نظيرتها في الضفة الغربية.
وأضاف، أن الترابط بين الاقتصادين الفلسطيني، والإسرائيلي، يعرض الجانب الفلسطيني أيضاً لأخطار سلبية إضافية قد تتفاقم إذا استمر تصعيد جولات الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على مدى عدة أشهر، وأسفرت عن تشديد القيود، ومنها تلك المفروضة على تحركات العمال الفلسطينيين عبر الحدود.
دور الاحتلال الإسرائيلي في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني
وسلط أحدث تقرير لمنظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد)، صدر الشهر الماضي، الضوء على دور الاحتلال الإسرائيلي “في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ” وهو أمر ضروري لاقتصاد صغير مع قوة شرائية محلية ضعيفة.
تعمّق الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة
وكشف التقرير، عن تعمّق الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ تشير أحدث البيانات إلى أن 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
أعلى معدلات العجز التجاري في العالم
وأوضح التقرير، أنه نتيجة لهذا الدور، وصل العجز التجاري الفلسطيني، إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، وكذلك الاعتماد التجاري على إسرائيل، التي شكلت في عام 2021 ما نسبته 72%.
ومنذ عام 2007، تخضع غزة إلى حصار أدّى إلى إحداث تجويف في اقتصادها، وعانت عمليات عسكرية دمرت الكثير من بنيتها التحتية، وأجبرت 80% من سكانها على الاعتماد على المساعدات الدولية، وذلك حسب التقرير.
وتقع غزة في دائرة مفرغة حيث تقتصر تدخلات المجتمع الدولي والجهات المانحة عادة على الأنشطة الإنسانية، وإعادة التأهيل الفورية والعاجلة، مع القليل من الموارد المتبقية لتحقيق الانتعاش المستدام واحتياجات التنمية طويلة الأجل.
عملية “طوفان الأقصى”
وأعلنت المقاومة الفلسطينية، السبت، عملية عسكرية كبرى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، أطلقت عليها “طوفان الأقصى”، شكلت قصفا بالصواريخ، وتوغلا بريا، وجويا، وبحريا نحو الأراضي المحتلة، أسفر عن قتل 600 إسرائيلي واختطاف العشرات.
في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وشنت إسرائيل ضربات جوية وقصفا عنيفا على أبراج سكنية وأنفاق، ومساجد، ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة، وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 400 من بينهم 20 طفلا، إذ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بانتقام ساحق”، حسب رويترز.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن 413 فلسطينيا قُتلوا و2300 أصيبوا منذ أمس السبت جراء الضربات الإسرائيلية التي جاءت ردا على الهجوم.
كما تبادلت إسرائيل، وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق قذائف المدفعية، والصواريخ، الأحد، ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين، سواء في لبنان، أو إسرائيل بعد تبادل إطلاق النار.
- تابعونا:
