أقرّ مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، صرف مكافآت مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مخالفات للائحة الجزاءات البلدية وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة البلديات والإسكان.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على البيئة الحضرية، عبر تحفيز أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الصحة العامة أو النظام العمراني أو الأنشطة التجارية.
وأكدت وزارة البلديات أن المكافآت ستُصرف بعد التحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفة، داعيةً المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية للإبلاغ، وفي مقدمتها تطبيق “بلدي“.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى الالتزام بأنظمة ولوائح البلدية، وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل المشاركة المجتمعية في حماية المرافق والخدمات العامة.
وثمن وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرار مجلس الوزراء بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق عدد من الضوابط المنظمة.
وقال الوزير ماجد الحقيل أن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة في التنمية الحضرية، من خلال تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية.
وأوضح الحقيل أن القرار يتكامل مع جهود الوزارة في تمكين الرقابة المجتمعية حيث أطلقت مبادرة الراصد المعتمد كأداة رقابية رقمية مبتكرة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق “بلدي”.
وأكد أن المبادرة تعتمد على تأهيل أفراد من المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة “راصد معتمد”، بعد اجتيازهم متطلبات محددة تشمل الدورة التدريبية، مما يُتيح لهم رفع البلاغات بدقة وموثوقية ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية وتحفّز المشاركة المجتمعية.
وأضاف أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، إذ يعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، ويرسّخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهار.
منصة بلدي
تم تطوير بوابة “بلدي” بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي. وتشمل هذه البوابة في المرحلة الحالية ثلاث مسؤوليات رئيسية وهي:
-الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
-الخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًــا.
-الخدمات المعلوماتية والتي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.
الرؤية
الارتقاء بمستوى المعيشة ورضا المواطنين من خلال توفير الخدمات والبنى التحتية بأفضل المواصفات وتأمين مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.
الرسالة
دعم المدن في المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة في جودة الحياة ومعايير الإسكان من خلال الحوكمة الفعالة للقطاع وتعزيز المشاركة المجتمعية والتميز في تقديم الخدمات.
- تابعونا:
