كشف ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنه قبل بضعة سنوات، سأل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قائلًا “متى يمكن أن نحصل على عطلة نهاية الأسبوع؟”، ليجيبه الأمير محمد بن سلمان “ربما بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات”.
وخلال مشاركته في جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، الذي انتهى أمس الخميس، قال الرميان متحدثاً بالإنكليزية “أتذكر من الأيام الأولى والمبكرة أننا كنا قريبين من سمو ولي العهد، ورأينا مدى جديته واجتهاده في العمل يومياً، حتى في أيام نهاية الأسبوع. وأتذكر أني سألته ذات مرة بعد سنة أو سنتين: متى يمكننا أن نأخذ استراحة نهاية الأسبوع؟، فقال: (لا تقلق) ربما بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة). وما زلت أسأله السؤال نفسه حتى الآن. إذاً، هذا النوع من الثقافة انتقل منه إلى بقية الوزراء في الحكومة، بما في ذلك أنا، وانتقلت مني إلى جميع التنفيذيين لدي والأشخاص الذين يعملون معنا في صندوق الاستثمارات العامة. نحتاج إلى إنجاز الأشياء وتنفيذها سريعًا وبكفاءة، ونحتاج إلى إحداث الأثر. ربما هذه هي الثورة وهذا هو التطور الحاصل”.
المناصب التي يشغلها ياسر الرميان
يشغل ياسر الرميان حالياً مناصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، ورئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيس الاتحاد السعودي للجولف، ورئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار السعودي.
صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو صندوق الثروة السيادي السعودي، ويُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ تتجاوز قيمة أصوله تحت الإدارة 3.53 تريليونات ريال سعودي.
الدور المحوري
الصندوق هو عامل محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحوّل الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة والواعدة محليًا وعالميًا.
المهمة
تم تطوير الصندوق ضمن برامج الرؤية، لتتركز مهمته بشكل رئيسي على الاستثمار في الشركات والأصول العقارية والمالية، نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
المرتبة العالمية
يأتي الصندوق في المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقًا لإحصائيات معهد صناديق الثروة السيادية “SWFI”.
المقر والفروع
يدير الصندوق أعماله من مقره الرئيس في العاصمة السعودية الرياض، وله ثلاثة مكاتب عالمية في هونغ كونغ، ولندن، ونيويورك.
الشخصية الاعتبارية
يتميز بشخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تأسيس وتطور صندوق الاستثمارات العامة
1391هـ/1971م: تأسس الصندوق بموجب مرسوم ملكي، بصفته جهة تابعة إلى وزارة المالية.
1435هـ/2014م: اتسع نطاق عمل الصندوق ومُنح صلاحية إنشاء الشركات الجديدة داخل المملكة وخارجها دون أخذ موافقة مجلس الوزراء.
1436هـ/2015م: نُقلت مسؤولية الإشراف على الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
1438هـ/2017م: أُعلن عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020م)، ليُحدد مستهدفات ومبادرات الصندوق التي تحقق رؤية السعودية 2030.
1440هـ/2019م: استُحدث نظام صندوق الاستثمارات العامة، وهو نظام يمنح الصندوق سلطات وصلاحيات أوسع لتحديد مهامه وتنفيذها.
1442هـ/2021م: أُطلق البرنامج المُحدَّث لصندوق الاستثمارات العامة (2021-2025م)، بما يتوافق مع الخطط والأهداف المحدَّثة لرؤية السعودية 2030.
الإطار التنظيمي لصندوق الاستثمارات العامة
مجلس الإدارة
الرئاسة: يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الأعضاء: يضم في عضويته عددًا من الوزراء، بالإضافة إلى محافظ الصندوق الحالي ياسر الرميان.
المسؤولية: يتولى الإشراف على الاستراتيجيات طويلة الأمد، وسياسات الاستثمار، وأداء الصندوق.
اللجان: يضم مجلس الإدارة خمس لجان هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمارات، ولجنة المراجعة والالتزام، ولجنة المخاطر، ولجنة المكافآت.
الإدارة التنفيذية
المهام: تعمل على مراجعة الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتقييم المقترحات الاستثمارية وغير الاستثمارية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
اللجان: توجد على مستواها خمس لجان: اللجنة الإدارية، ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة، ولجنة الاستثمار الإدارية، ولجنة المخاطر الإدارية، ولجنة السيولة الإدارية.
مصادر تمويل الصندوق
يموَّل الصندوق بميزانية سنوية مستقلة، وتتمثَّل مصادر تمويل أعماله واستثماراته في أربعة موارد أساسية:
زيادة رأس المال عن طريق الدولة.
الأصول المملوكة للحكومة التي تُحوَّل ملكيتها للصندوق.
القروض وأدوات الدين.
العوائد المتبقية من الاستثمارات.
دور الصندوق في رؤية السعودية 2030
يُعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030، ويُعنى بشكل مباشر بتحقيق المحور الثاني من المحاور الثلاثة الرئيسة للرؤية، وهو محور “اقتصاد مزدهر”.
الهدف: تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة من خلال تعظيم أصول ودور الصندوق بوصفه عنصرًا فعَّالًا للنمو الاقتصادي.
الأثر الاقتصادي: لا يقتصر دور الصندوق على تنمية ثروات المملكة عالميًا، بل يشمل الاستثمار في المشروعات المحلية التحفيزية التي تحقق إمكانيات النمو للقطاعات ذات الأولوية، مما يخلق أثرًا إيجابيًا يتمثَّل في:
استحداث الوظائف.
الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
زيادة المحتوى المحلي وازدهار القطاع الخاص.
تحسين جودة الحياة وترسيخ ريادة المملكة عالميًا.
أهداف برنامج الصندوق
يهدف البرنامج إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية:
تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة.
إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق.
بناء شراكات استراتيجية.
توطين التقنيات والمعرفة.
وتعتمد هذه الأهداف على أربعة مبادئ أساسية: رسم ملامح المستقبل، الريادة في الابتكار، التميّز في بناء العلاقات، وإلهام العالم.
إنجازات الصندوق ودعمه للتنمية الوطنية
تمكَّن الصندوق من تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، منها:
نمو الأصول: ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة من 570 مليار ريال في عام 2015م إلى: 1,500 مليار ريال بنهاية عام 2020م (نحو 3 أضعاف).
1,980 مليار ريال بنهاية عام 2021م.
عائد المساهمين: حقق زيادة في إجمالي عائد المساهمين، حيث بلغت النسبة:
3% في الفترة 2014-2016م.
8% في الفترة 2018-2020م.
20% في عام 2021م.
الشركات المُؤسسة: أسَّس الصندوق 93 شركة في 13 قطاعًا استراتيجيًا منذ عام 2017م وحتى نهاية 2024م.
فرص العمل: ساهم في استحداث 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2024م.
الترتيب العالمي: بنهاية النصف الأول من عام 2023م، احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة عالميًا، حيث بلغت أصوله تحت الإدارة نحو 776 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير “SWFI”.
- تابعونا:
