وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي ومساندة الموازنة بقيمة مليار يورو.
يأتي هذا الدعم ضمن الجهود المبذولة لتخفيف القيود المالية وتحسين استقرار الاقتصاد الوطني.
دعم الاقتصاد المصري الكلي وتخفيف قيود التمويل
أوضح مجلس الوزراء في بيان له أن المساندة المالية تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية.
كما تسعى لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.
تعزيز التنافسية ودعم التحول الأخضر
تسعى هذه المذكرة أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في السوق المصرية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، وهو محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية.
موافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” بتمويل قدره 8 ملايين يورو.
يهدف البرنامج إلى دعم نظم حماية الطفل في مصر، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات شاملة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
تطوير نظم حماية الطفل
يشمل الاتفاق تنفيذ أنشطة تركز على الأُطر السياسية والقانونية لمكافحة عمالة الأطفال، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال.
يستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
تعاون مع شركة “مصدر” الإماراتية
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ مشروع لإضافة قدرات من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، مع إضافة بطاريات تخزين بسعة 240 ميجاوات ساعة، بالتعاون مع شركة “مصدر” الإماراتية.
كما تمت الموافقة على مقترح الشركة الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.
توسع في مشروعات الطاقة النظيفة
وأكدت الحكومة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والوصول إلى تشغيل قدرات إضافية بحلول الصيف المقبل.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة من خلال شركة “إمياباور” الإماراتية، التي تشمل مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات التخزين.
- تابعونا:
