برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أصدر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقِدَت اليوم في الرياض 15 قرارًا، وأجرى تعديلاً على عدد من الأنظمة، و وافق على أكثر من 9 مذكرات تفاهم دولية.
وبرزت أهم القرارات تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه- على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.
بالإضافة إلى الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
واستعرض وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أهم القرارات والمباحثات منها: ما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2023، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
والمذكرات التي تم التفاهم عليها منها الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق، مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الجمهورية التركية وحكومة هولندا، في مجال الطاقة، و بروتوكول بشأن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سويسرا الاتحادية.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.